المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس يندد بأوضاع الجماعات المحلية

إن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المنتخب الجماعي تجاه ناخبيه وفعاليات المجتمع المدني، هو التواصل والحوار المستمر من أجل حلول المشاكل المطروحة ويعتبر هذا سلوكا حضاريا ملتزما يكرس مفهوم وعمق الديمقراطية المحلية التي تمكن السكان المحليين من اختيار الإطار العام لحياتهم اليومية بكل حرية.

إن مشروعية وقوة المؤسسة الجماعية مستمدة قبل كل شيء من رغبتها في تقريب القرار من المواطن في الشأن العام المحلي لتكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة، والمنتخب الجماعي يمثل العنصر الحقيقي والمسؤول عن تنفيذ مهام ومسؤوليات الجماعة المحلية تجاه المجتمع حتى تستطيع النهوض بأعبائها ومسؤولياتها واللحاق بركب التنمية و الازدهار و تحسين مستوى عيش السكان من خلال توفير طرق لائقة وإنارة وماء وبنيات تحتية وفضاء للترفيه و الاشتغال، ويتوقف كل ذلك على أن يكون لها جهاز كفء ذو كفاءة جيدة ونظرية صادقة، وهذا الجهاز هو المنتخب باعتباره القلب الأساسي النابض لجهاز الجماعة الذي يرتكز عليه تدبير الشأن العام المحلي، وأن المنتخب لا يقتصر دوره على الترشح و الفوز بالمناصب وتحقيق أهداف شخصية غير مشروعة، وإنما يتعدى ذلك إلى تقلد المسؤولية وخدمة الصالح العام، هي المهمة الوحيدة و الأساسية من أجلها تضافر الجهود لتحريك عملية التنمية و الرقي بالجماعة المحلية الى مصاف الازدهار، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفر شروط الكفاءة و الحرص على خدمة الصالح العام، وقد حرص ملك البلاد في كل خطابه إلى الشعب على توضيح مفهوم ودور كل مؤسسة على حدة ليقف على مؤسسة الجماعة المحلية و المهام والأدوار المنوطة بها وتأثيرها في الحياة المواطن في الجماعة، هي المسؤولة عن مستوى كل الخدمات الإدارية والاجتماعية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

بناء على كل ذلك وجب على المنتخب الجماعي القيام بعمله على الوجه المطلوب ، وللأسف الشديد هناك جهات محسوبة تسير في الاتجاه المعاكس للخطاب الملكي السامي، لكونهم لم يستوعبوا بعد التحولات السياسية التي شهدها المغرب طيلة السنوات الأخيرة ولم يدركوا أيضا تطور وعي المواطن المغربي وأجواء حقوق الإنسان و اتساع فضاء الحريات و التعليمات الملكية المشددة على القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة المقررة في الدستور الجديد فضلا عن صدور عدة دوريات عن وزير الداخلية تشدد على تنفيذ القانون و الالتزام به.

إن المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
يؤكد على حرصه على حماية المال العام من الهدر والتبذير على غرار باقي أبناء مدينة صفرو، البهاليل وباقي المناطق الأخرى.
يدعو السلطات المحلية والإقليمية إلى التدخل لوقف مهزلة المجلس الجماعي بصفرو والبهاليل.

يحمل المسؤولية بالدرجة الأولى للأحزاب السياسية التي تمنح التزكية لأناس دون المستوى غير قادرين على تحملهم عبء تدبير الجماعي.

يطالب بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على الخروقات والتجاوزات التي ارتكبت ولازالت ترتكب من طرف القائمين على الشأن العام المحلي بمدينة صفرو البهاليل.

يطالب من الوزارة الوصية تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية لاطلاع المنتخب بشكل خاص على الجانب المؤسساتي وآليات وقواعد الحكامة وآليات التعاون و الشراكة، إضافة إلى حقوقه وواجباته لرفع من أدائهم خدمة لهذه المنطقة المهمشة والتي تعاني من الفقر والإقصاء، فضلا عن اقترافها جملة من خروقات في حق حياة ومصير المواطنين، ستكون موضوع تقرير مفصل من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني بعد استكماله.