أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

تسع سنوات لبرلماني “الجرار” المتابع في قضيا تبديد أموال بالجديدة.

محمد حميمداني

أدانت محكمة جرائم الأموال، مساء يوم الثلاثاء الحالي، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة “عبد الحكيم سجدة”، المتابع في ملف متعلق بقضية فساد، خاصة بثلاث صفقات عمومية، بتسع سنوات سجنا نافذا، إلى جانب أشخاص آخرين يتابعون معه في نفس الملف.

وكان “عبد الحكيم سجدة” النائب البرلماني، ورئيس الجماعة الحضرية السابق بالجديدة، المنتمي لحزب “الجرار”، قد اعتقل صيف 2019، في ملف متعلق بقضية فساد مرتبط بصفقات عمومية مشبوهة.

وقد أدانت محكمة جرائم الأموال، النائب البرلماني، عن فريق الأصالة و المعاصرة،  بتسع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، و مصادرة أموال قيمتها 17.677.040 درهم.

كما أدانت نفس الهيئة أحد المقاولين (م – م)، المتابعين في نفس الملف، بثمان سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 80 ألف درهم، و مصادرة مبلغ 8.608.080 درهم، فيما قضت بعقوبة سجنية في حق مسؤول عن مكتب للدراسات (م ل س)، متورط في نفس القضية ، مدتها ست سنوات سجنا نافذة ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، ومصادرة مبلغ 8.608.080، وعلى المهندسة (ن – ب) بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة مبلغ 8.627.946 درهم، وعلى السائق الخاص لرئيس الجماعة (م – ب) بثلاث سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى محاسب (ن – ر) بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، وفيما أدانت مهندس البلدية (أ – ز)، بسنة واحدة سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

وكانت خيوط الفضيحة المدونة قد تفجرت في شهر يوليوز من سنة 2019 عقب قيام  “الهيأة المغربية لحماية المواطنة و المال العام”، بكشف مستور هاته الفضيحة، بعد تقديمها شكاية في الموضوع، إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، تطالب بالتحقيق في اختلالات مفترضة ، في صفقتين عموميتين للتهيئة، كانت قد أعلنتهما جماعة الجديدة، حين كان سجدة رئيسا لها، فضلا عن صفقة ثالثة تتعلق بالدراسات.

وهي الفضيحة التي أطاحت بالرئيس السابق للجماعة الترابية للجديدة، والنائب البرلماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة “عبد الحكيم سجدة”، بسبب رصد اختلالات تتعلق بصفقات عمومية، قدرت قيمتهما بملايين الدراهم.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت النائب البرلماني، في منتجع “سيدي بوزيد”، رفقة مهندسة جماعية، ومحاسبا ومسير الشركة التي كانت قد فازت بصفقات عمومية، لتهيئة أحد أهم الشوارع الرئيسية في مدينة الجديدة.

 

التعليقات مغلقة.