ظاهرة اغتصاب الأطفال… أبعادها وتجلياتها.

تظل ظاهرة اغتصاب الأطفال في المغرب وليدة اللحظة بيد أنها انتشرت بشكل سريع في الآونة الأخيرة وسط المجتمع المغربي. وتتعدد الأسباب وتتفاقم، فتخلف وراءها نتائج غير مرضية تطيح بالمجتمع ككل في مشاكل وأزمات إنسانية أخلاقية عميقة.

إن ظاهرة اغتصاب الأطفال جريمة في حق الطفل والأرواح البريئة، فهذه الأفعال الإجرامية هي إخلال بالحياء وفساد أخلاقي لا يمت للشريعة الإسلامية بصلة.

إن كل مجرم يقترف هذا الفعل الإجرامي في حق الطفل الضحية يعد طرفا يضر بالمجتمع ككل وليس بالطفل وحسب.

وانتشار مثل هذه الجرائم وفي ظروف غامضة وغير محمودة، يوضح لنا مدى الوضع الكارثي الذي نعيشه، ومدى الانحطاط الذي وصلت إليه القيم الإنسانية.

فيما لا تزال الرؤية المجتمعية تنظر إلى الضحية بشكل يطرح أكثر من علامة تساؤل، وكأن كل الذنب يقع على عاتق الضحية.

وأما هذه الانحطاط اللأخلاقي، فإنه ولا بد من متابعة هذه القضايا وشن ضربة قاسية لمكافحة الفساد والاغتصاب الذي تمس كرامة الإنسان ومحيطه، وزد على ذلك مختلف الأضرار النفسية والجسدية على الضحية، ومخلفاتها عليه حاضرا ومستقبلا.

وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك العرض أو محاولة هتك في حق كل طفل أو طفلة بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة هتك العرض بالعنف بالحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.