إيجار شقة من غرفة واحدة يفوق دخله مرتين.. إيجارات المساكن.. مأساة يعيشها المواطن في اليمن.

عارف الواقدي 

تشهد العديد من المحافظات اليمنية، أوضاع معيشية صعبة جراء الحرب الدائرة فيها منذ قرابة السبع سنوات، أدت هذه الحرب إلى تفاقم معاناة المواطن، لاسيما في إيجارات المساكن التي باتت تثقل كاهل المواطن، خصوصاً وأن إيجار شقة سكنية تفوق دخله الشهري مرتين.

يعيش علاء، وهو مواطن يمني، نزح إلى مدينة مأرب اليمنية، في الشمال الشرقي من العاصمة اليمنية صنعاء، وتبعد عنها نحو 173 كيلو متر، قبل خمس سنوات، حالة قلق دائم بسبب إيجار شقته المكونة من غرفتين صغيرتين، في ظل أزمة إرتفاع الإيجارات في المدينة التي فر إليها أكثر من مليوني ونصف المليون نازح خلال السنوات السبع الماضية من الحرب.

ما يقلق علاء، هو مالك الشقة الذي يأتي إليه خلال كل شهرين أو ثلاثة يطلب زيادة في الإيجار الذي بدأه في قبل ثلاث سنوات بـ80 ألف ريال يمني، ووصل اليوم أكثر من 120‪ ألف ريال، في حين لا يستطيع الرفض، كون الرفض – بحسب ما يقول – يعني المغادرة.

وبلغت أزمة الإيجارات للعقارات السكنية في مدينة مأرب اليمنية ذروتها، إذ لا تستطيع إن كنت موظفاً عادياً وتعتمد على راتب واحد، الحصول على شقة بغرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها ثلاثة في ثلاثة متر مربع، وأن وجدت فبإيجار لا يقل عن 80 ألفاً.

أغلب الموظفين يعملون براتب 60 ألف ريال يمني، أغلبهم لا يستلم راتبه الا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وأكثر هؤلاء هم الجنود في الجيش اليمني، لذا لا يمكن ان تجد مالك عقار في المدينة يقبل أن يؤجر سكنا لجندي، وهو أيضا أول شروط المؤجر التي يسأل عنها. وفقاً لحديث العديد من المستأجرين في المدينة.

الأمر الذي بات مرهقاً على أحمد، وهو شاب مقبل على الزواج، هو الحصول على شقة سكنية يستأجرها لإتمام حفل زفافه الذي أُجل بسبب ذلك لأكثر من خمسة أشهر.

يقول أحمد، إن إيجار لا يقل عن 120 ألف ريال، معها شرط دفع ستة أشهر مقدماً للإيجا، وإيجار شهر لمكتب العقارات، هو ما دفعه لتأجيل الزفاف، فمن أين لأحمد، – وفق ما يقول- إن يأتي بهذا المبلغ الباهظ الذي يقارب المليون ريال.

السلطة المحلية في محافظة مأرب، لم تبدي اهتماماً بحياة ووضع المستأجرين واكتفت طوال السنوات الماضية بتعَميمين اثنين، حددت من خلال أحدهما أسعار الإيجارات، وفي الثاني الذي جاء بعد أكثر من عام، شددت على الالتزام به.

على مدى أسبوع فقط قام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، وهو المكتب المكلف بهذا الجانب بالمحافظة، بمتابعة الإيجارات، ومن ثم بعدها عاد إلى الصمت، والتعامل مع الموضوع مثله مثل أسعار المواد الغذائية، التي تشهد ارتفاعاً جنونيا في المحافظة، في ظل صمت المكتب عن التجار الذين يضعون أرباحاً خيالية على المنتجات تصل إلى 50%.

أم جلال، ربة منزل في الخمسين من عمرها، تقول ان مبلغ 100 ألف ريال التي تحصل عليها من زوجها مصروفاً شهرياً للمنزل لم تعد كافية، إذ إن الأسعار تزداد في الارتفاع يوماً بعد يوم، وبشكل لا يراعي ظروف المواطن المعيشية التي تدهورت جراء الحرب العبثية التي تشهدها البلاد للسنة السابعة على التوالي.

وتعيش مدينة مأرب اليمنية، بشكل عام، ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، إذ زادت تلك الارتفاعات من معاناة ومأساة المواطنين الذين بالمحافظة والذين 80% منهم هم من النازحين فيها.