صحافي يتعرض للضرب من طرف جوج مخازنية.

بقلم/ محمد عيداني.

إن الصحافة هي سلطة رابعة ومهنة مقننة دستوريا وينظمها  ظهير شريف رقم   1.16.122 صادر ذي القعدة 1437- 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم  88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

وهي مهنة  تعنى بجمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري والاستقصاء عنها بطريقة مهنية، قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية  مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو بأية  وسيلة أخرى، كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم، فحرية الصحافة مضمونة طبقا للأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

لكن ما يعيشه المغرب من أزمة في الحوار وتقبل الاختلاف والغير المخالف أصبح للأسف أمرا واقعا، في بلد يحاول البعض أن ينشد فيه حرية الرأي وكرامة المواطن في التعبير عن رأيه المختلف حتى قبل أن يكون صحافيا لا سلطة له غير سلطة كلمته وقلمه، فيما يعمد البعض الآخر من بعض رجال  السلطة ممن يسعون بشكل وبآخر، بعمد أوغير عمد، لتقويض كل المكتسبات التي استطاع المغرب سابقا تحصيلها في حقوق الحريات والتعبير عن الرأي بدون أغلال، وإعادة المغرب لسنوات سعى المغرب بقيادة جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله سابقا وجلالة الملك محمد السادس للقطع معها، وبدء صفحة جديدة في تاريخ المغرب، مغرب الحرية والكرامة.

مما لا شك فيه أن الاعتداء على الصحافي هو اعتداء على المجتمع المدني ككل، بيد أنه وفي الآونة الأخيرة شهدت بلادنا وللأسف الشديد تضييقا غير معهود على كتاب الرأي والصحافيين الذين رفضوا السير على نفس التيار، ولنا في الصحفيين (س.ر) و(ت.ع) والمؤرخ (م.م)، وغيرهم أمثلة حية ممن يقبعون في السجون بتهم تطرح فيها أكثر من علامة استفهام.

ولعل آخر من تعرض للاعتداء من الصحافيين بالمغرب في سلسلة من الاعتداءات غير المبررة هو ما تعرض له الصحافي إبراهيم جديد مساء أمس الأحد من عنف جسدي على يد “2 مخازنية” بدار بوعزة أثناء تغطيته لعملية هدم مدارس السورف والمقاهي، ما تسبب له بتمزق  في عنقه وإصابته بانهيار عصبي، نقل على إثره إلى المستعجلات على الفور، فيما من المقرر أن يقوم اليوم بفحوصات جديدة لما يعانيه من ألم في عنقه وتنمل في ذراعه ويده.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/JaridaAswat/videos/450822066033172

وأما جريمته فهي أنه صحافي ميداني عمل على تغطية الحدث كما هو، ونقل الحقيقة بما تقتضيه مهنية الصحافة وأخلاقياتها لا غير.

أمام هذا الوضع فقد حل المغرب بخصوص مؤشر الحرية وفقا لمنظمة فريدوم هاوس (Freedom House) التي يتواجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، في تقرير لها صدر في شهر مارس الجاري في المرتبة الرابعة عربيا خلف كل من تونس ولبنان والكويت، والسابعة والثلاثون عالميا، مما ينذر بوضع لا يرتقي إلى مستوى تطلعات الإصلاحات التي عمل جلالة الملك محمد السادس على ترسيخها في ميدان الحريات الإنسانية بصفة عامة والصحافية بصفة خاصة بالمغرب. فلم يكن نقل الحقيقة جريمة يوما ولن يكون.