بوسعيد: 59 مليار درهم لفائدة قطاع التعليم في مشروع القانون المالي لسنة 2018

أبرز وزير المالية، خلال تقديمه في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المضامين الكبرى لمشروع قانون المالية، أنه يأتي على رأس الأولويات إصلاح التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية.
وقال، في هذا السياق، إن مشروع قانون المالية خصص لقطاع التعليم اعتمادات مالية بلغت 59 مليار درهم، أي بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2017، مشيرا إلى أن القطاع سيستفيد أيضا من 20 ألف منصب مالي في إطار التعاقد تضاف إلى 35ألف منصب المحدثة برسم سنتي 2017 و2018،
وأضاف أن قطاع الصحة حظي بنفس المجهود من خلال إعطاء الأولوية لسد الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية من خلال تخصيص حوالي أربعة آلاف منصب.
وتابع أن الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة بلغت 14.8 مليار درهم أي بزيادة 500 مليون درهم مقارنة مع سنة 2017، هذا دون احتساب الميزانية المخصصة، في الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي، لبناء وتجهيز المركزين الاستشفائيين الجامعيين لطنجة وأكادير وإعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط (حوالي 2.4 مليار درهم).
وأردف أن تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” مكن من تسجيل ما يناهز 11.46 مليون مستفيد منهم 52 بالمائة من النساء، لافتا إلى أنه يتم تخصيص مليار درهم سنويا لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة لهذه الفئات في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.
وحسب بوسعيد فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج تيسير للمساعدات المالية المباشرة برسم السنة الدراسية 2017-2018 حوالي 736 ألف و380 تلميذا بمبلغ مالي يناهز 500 مليون درهم سنويا، كما تشكل التلميذات المستفيدات من هذا البرنامج ح والي 46 بالمائة من مجموع المستفيدين.
وبخصوص الدعم المالي المباشر الموجه للنساء الأرامل، يقول الوزير، فقد استفادت منه حوالي 72 ألف و662 إمرأة إلى غاية شهر غشت الماضي، وبلغ الغلاف المالي المحول لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المكلف بتدبير هذا البرنامج حوالي1 مليار درهم (منها 572 مليون درهم برسم سنة 2017).
وأضاف أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي خصص له 50 مليار درهم،حوالي 3.5 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2018 و4 ملايير كاعتمادات التزام مسبق برسم سنة 2019.