الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تصدر بيانا عقب أشغال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وتذكر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، أنها لما كانت الجمعية المغربية الوحيدة التي تحظى بعضوية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (لجنة بانجول) منذ سنة 2012، وبما أنها خاضت معارك عديدة داخل هذا المحفل الإفريقي نصرة للقضية الوطنية وفضحا لانتهاكات حقوق الانسان في مخيمات تندوف بمباركة عسكر الجزائر، فإن مكتبها التنفيذي تابع باهتمام بالغ من خلال وسائل الإعلام بعض الفقرات من الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي حول متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقررات القمة الإستثنائية الرابعة عشر حول إسكات صوت البنادق في افريقيا.
بناء على المرتكزات السابقة فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
- تؤكد على أهمية القرار رقم 693 للاتحاد باعتباره الإطار الوحيد في الإتحاد الإفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية، لأنه يحظى بتأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي والدول الأفريقية.
- ترفض بيان مجلس السلم والأمن الذي نشرته دولة كينيا باعتبارها الرئيس الدوري الحالي للمجلس.
- تتشبث بالتزام المنتظم الدولي بإيجاد حل سلمي وواقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وفق المعايير التي حددها مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما يعزز السلم ويقوي وشائج التقارب بين شعوب المنطقة.
- تحيي الجمعيات الحقوقية الإفريقية بما فيها الكينية المناهضة للإيديولوجيات الانفصالية الداعية إلى تفتيت وحدة الشعوب الإفريقية وإضعاف القارة.
- تطالب الحكومة المغربية بالتعجيل بتنزيل الجهوية على أرض الواقع كسبيل أساسي لتمكين الفاعل الاقتصادي والاجتماعي من الانطلاقة الفعلية للتنمية الحقيقية الشاملة للتراب الوطني بأكمله.
- تدعو الحكومة المغربية إلى تعزيز الثقافة الحقوقية في الأقاليم الجنوبية وباقي التراب الوطني وتعميم مشروع التكوين الحقوقي في المؤسسات الأمنية والمؤسسات الموازية من أجل مغرب قوي بأبنائه دون تمييز.
التعليقات مغلقة.