الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل تدعو الى احداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل اجتماع له يومه الأربعاء 25   اكتوبر 2017 بالرباط تم خلاله تدارس مجموعة من النقاط على إثر  اللقاء المتميز والبنَّاء الذي جمع أعضاء المكتب مع السيد وزير العدل وعلى هامش اللقاء الثاني الذي جمعه مع السيد مدير  الميزانية والمراقبة، في ظل المرحلة المفصلية التاريخية التي يشهدها قطاع العدل عقب استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل .
إن المكتب التنفيذي وبعد نقاش عميق ومسؤول بين اعضائه يسجل ما يلي :
1 – اعتباره ورش إصلاح هيئة كتابة الضبط في شموليته، خاصة منه إعادة بناء هيكلها التنظيمي بالمحاكم وفق منظور حديث يتجاوز سلبيات منشور  1979 رقم 858  استكمالا لمسلسل الإصلاح الذي أخدته وزارة العدل على عاتقها  عبر استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة؛
2 – تأكيده على أن هذا الورش يجد أساسه في الخطابات المتتالية للسدة العالية بالله والتي ما فتئت تدعو إلى إصلاح الإدارة بما يحقق النجاعة في الخدمة الإدارية وبما يخدم المواطن بالدرجة الأولى وفق استراتيجية تدبير حديثة تنطلق من تحديد الاختصاصات وتنتهي بريط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن الأسلوب الحالي للتدبير، وبعيدا كذلك عن كل نزعة فئوية ضيقة تختزل الإصلاح الإداري والمالي بالمحاكم في تنازع الاختصاص بين الهيئات الوظيفية الحالية؛
3 – ارتياحه لمخرجات اللقاء المنظم من طرف وزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي 17 أكتوبر 2017 والذي جمع لجنتي تعديل مشروع قانون التنظيم القضائي الخاصتين بالسادة المسؤولين الإداريين والسادة المسؤولين القضائيين المنبثقتين هما الآخرين عن اللقائين السابقين للسيد وزير العدل مع السادة المسؤولين القضائيين والسادة المسؤولين الإداريين، حيث خلصت اللجنة المشتركة إلى ضرورة استكمال البناء التنظيمي للمحاكم عبر تكريس مؤسسة الكاتب العام كمكون من مكونات هيئة كتابة الضبط، وإسناد الإشراف الإداري والمالي لها ؛
4 – تثمينه للقاء الذي عقده المكتب مع السيد وزير العدل، والذي جدد فيه تأكيده على خلاصات اجتماع اللجنتين المذكورتين، واعتباره الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل شريكا أساسيا في جميع المشاريع التي تهم  وزارة العدل وإيلاء التكوين الأساسي والمستر ما يستحقه من عناية واهتمام عبر  إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ؛
5 – تسجيله باعتزاز التجاوب الإيجابي للسيد مدير الميزانية والمراقبة مع مقترحات الهيئة المتعلقة بالجانب المالي في اللقاء الذي جمع المكتب يومه مع السيد مدير الميزانية والمراقبة، والذي تضمن مقترحات الهيئة حول مشروع الدليل العملي لوحدات التبليغ والتحصيل  المقدم من طرف المديرية، ومقترح مشروع الدليل العملي للمحاسب في منظوره الشمولي الذي تقدمت به الهيئة، وكذلك اقتراحاتها بخصوص مدونة التحصيل الخاص بكتابة الضبط ؛
6 –  دعوته كافة السيدات والسادة المسؤولين الإداريين لوزارة العدل إلى حضور فعاليات الملتقى الوطني حول موضوع :قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي المنظم من طرف الهيئة بشراكة مع جامعة ابن زهر،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  آكادير يوم الجمعة 3 نونبر 2017 والتي ستشارك فيها الهيئة بأربعة مداخلات في الموضوع.
ان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل إذ يثمن المسار الجدي والمسؤول الذي طبع وسيطبع عمل الهيئة، والمبني على المساهمة كقوة اقتراحية وتقديم الحلول والبدائل، يعرب مجددا عن شكره لجميع عضواتها وأعضائها واعتزازه بإيمانهن وإيمانهم بمشروعها الذي عكسه الالتفاف المنقطع النظير حولها.