تواصل احتجاجات الجزائريين ضد الحكومة و العسكر و إجراء الانتخابات.

محمد حميمداني.

شهدت، أمس يوم الجمعة 26 مارس الحالي، عدة مدن جزائرية مسيرات جديدة للحراك الاحتجاجي، ضد السلطة و الجيش الحاكمين في الجزائر، ومعارضة للانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلن النظام عن إجرائها.

وهكذا فقد شهدت الجزائر العاصمة تنظيم مسيرات انطلقت من شارع “ديدوش مراد”، الشريان الرئيسي في وسط العاصمة، في اتجاه مركز البريد الرئيسي الذي صار يشكّل نقطة تجمع رمزية للمتظاهرين، لتنضم إليهم بعد صلاة الجمعة حشود أخرى قدمت من العديد من المساجد، ضمنها مساجد “الرحمة” و”بن باديس” و”المؤمنون”، ليحتشد الآلاف في ساحات “موريس أودان” و”البريد المركزي”.

وعكس ما تم رصده خلال الوقفات السابقة، فقد شوهد إنزال أمني خفيف تركز على الخصوص أمام مناطق الدولة الحساسة، ومن بينها مقر الحكومة والرئاسة ومبنى التلفزيون.

كما نظمت مسيرات في كل من “بجاية” و”قسنطينة” و”عنابة” في شرق الجزائر، وولايات “تيزي وزو” و”البويرة” في الوسط، و”وهران” في الغرب الجزائري.

وقد رفعت خلال هاته المسيرات شعارات مناهضة للحكومة ولحكم العسكر، ومعارضة لإقامة الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلن النظام عن تنظيمها في 12 يونيو القادم ، حيث رفعت شعارات “دولة مدنية وليس عسكرية”، و”مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية”، إضافة إلى “لا للانتخابات يالعصابات”، وحملت أيضا يافطات صغيرة كتب عليها “حرية الصحافة” و”استقلال العدالة”، “دقيقة صمت على روح العدالة”.

وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قد أشارت إلى تسجيل توقيفات خلال التظاهرات.

وللإشارة فإن الرئاسة الجزائرية، كانت قد أعلنت، يومه الخميس، أنّ الانتخابات التشريعية المبكرة ستقام في 12 يونيو القادم، حيث اعتبر الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” أن قرار حل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء هذه الانتخابات المبكرة ، قد جاءا استجابة لمطالب الحراك الشعبي، وهو ما يرفضه المحتجون في شوارع مختلف المدن الجزائرية.