91 قتيل في أسود يوم مند انقلاب “ميانمار”.

محمد حميمداني.

سقط ما لا يقل عن 91 من المتظاهرين المنددين بحكم العسكر الانقلابيين ب “ميانمار”، قتلى على أيدي قوات الأمن، في أكثر “أيام الانقلاب دموية” منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكم المدني في الأول من فبراير الماضي ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اليوم السبت 27 مارس الحالي.

يأتي هذا المسار الدموي متزامنا مع حديث رئيس المجلس العسكري الحاكم، “مين أونغ هلاينغ” عن كون “الجيش سيحمي الشعب و يسعى لتحقيق الديمقراطية”.

وكان المتظاهرون الغاضبون قد خرجوا إلى شوارع “يانغون” و”ماندالاي” ومدن أخرى، للاحتجاج على الانقلاب الذي أطاح بالحكم المدني، وذلك في تحد لتحذيرات العسكر بإطلاق النار على المحتجين “في الرأس والظهر”.

كل ذلك يتم، في ظل استعراض المجلس العسكري قوته بتنظيم عرض عسكري كبير، اليوم السبت، احتفالا بـ “يوم القوات المسلحة”.

قائد الانقلاب، لم يجد ما يبرر به الجرائم و لا الانقلاب إلا بالحديث عن حماية العسكر ل “الديمقراطية” ورصد حدوث “عمليات تزوير واسعة النطاق” خلال الانتخابات التشريعية، التي جرت في نوفمبر الماضي، والتي حقق فيها “حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بزعامة “سو تشي” فوزا كبيرا، وفق إفادة الانقلابيين.

وكانت قوات الأمن قد تصدت، فجر يومه السبت، بعنف للمحتجين في “رانغون”، فيما فتحت قوات الجيش والشرطة النيران على تجمع لطلاب جامعيين في مدينة “لاشيو” شمال البلاد، فيما تم إطلاق الرصاص الحي مباشرة ودون تحذير على المحتجين، وفق ما أوردته مصادر إعلامية من هناك، والتي أضافت أن قوى الأمن استخدمت بشكل متزايد  الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي و المطاطي لتفريق المحتجين خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان التلفزيون المحلي قد حذر الشبان الصغار من المشاركة في ما أسماه “الحركة العنيفة” ضد النظام العسكري، موجها رسالة لهم مفادها “تعلموا الدرس ممن قضوا بعدما أصيبوا في الرأس والظهر.. لا تموتوا سدى”.

وكانت جمعية مساعدة السجناء السياسيين قد أفادت بأن 330 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم عدد كبير تم رميهم برصاص في الرأس، وأن ما لا يقل عن 3000 شخص قد اعتقلوا منذ حصول الانقلاب، ردا من الانقلابيين على حركة العصيان المدني المعلنة والتي عرقلت عمل أجهزة الدولة.

وللإشارة فالجيش في “ميانمار” يسيطر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وضمنها التجارة والموارد الطبيعية والكحول والسجائر و السلع الاستهلاكية، وهو ما جعل لندن و واشنطن تفرض عقوبات على الأذرع الاقتصادية للجيش و ضمنها مجموعة “ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة” التي تعتبر أكبر تجمع لشركات يملكها الجيش البورمي.