المديرية العامة للأمن الوطني تعمم على المصالح اللاممركزة تعليمات صارمة بخصوص تربية واستعمال الكلاب الشرسة.
بقلم – أحمد أموزك،
تضمنت المذكرة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تمت توجيهها للمصالح اللاممركزة ، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذا النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة في خانة شرسة.
ويتعلق الأمر بأنواع من الكلاب التي يمنع بشكل تام تملكها أو حيازتها أو حراستها، أو بيعها أو شرائها، أو تصديرها، أو تربيتها، أو ترويضها، لما تشكله من خطر مباشر على الأشخاص الذين يتعاملون معها، وعلى باقي المواطنين، فيما يتعلق مرافقة مالكيها في الأماكن العمومية.
وقد دعت المذكرة الجديدة على تذكير مصالح الأمن الوطني بضرورة تفعيل اختصاصاتها القانونية في مجال التدخل والقيام بزجر المخالفات المسجلة لهذا الإطار القانوني.
وقد أتت المذكرة الجديدة في ظل الظواهر المهددة لأمن وسلامة الأشخاص وتمس النظام والأمن العام.
وتسند تنفيذ هدا الجانب من المهام الوظيفية موضوع تقييم دائم ومتابعة دقيقة من قبل المصالح الأمنية المختصة مركزيا وجهويا.
وعليه وتنفيذا لهذه التعليمات سيتم التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة.
التعليقات مغلقة.