محمد حميمداني
على الرغم من تسجيل انحسار كبير في مستويات الإصابة بفيروس كوفيد – 19 بالمغرب ، إلا أن الموقف الحكومي و على عكس المسار بقي يراوح مكانه، و لم يتم تفعيل أي خطوات من شأنها إعادة الحياة لدواليب الاقتصاد و أرزاق الناس .
حالة تعكس مدى التخبط و العشوائية في التدبير التي تدار بها الأزمة ، و عدم مواكبتها للمتغيرات الوبائية المسجلة ، اللهم في الحالة المعاكسة ، أي ارتفاع النسب ، و التي تقابل بمزيد من التشديد ، في هاته الحالة بالضبط ، تكشر الحكومة على أنيابها و تزمجر و تهدد بالقوانين كل الخارقين .
فعلى الرغم من أن المؤشرات الصحية العامة التي تقدمها وزارة الصحة تعكس حالة انحسار انتشار الوباء ، فإن السياسة الحكومية تتميز بالغموض في تدبير الأزمة ، حيث لم تستطع أن تعكس خطوات عملية تواكب هذا التحسن و تفتح الاقتصاد ، و تمكن المواطنين من استغلال الظرفية للتنفيس عن أزماتهم الاقتصادية و الاجتماعية و حتى النفسية التي يكتوون بنارها .
فهكذا و على الرغم من رواج أنباء عن خطوات حكومية للتخفيف من الأزمة و تمديد ساعات الإغلاق بالنسبة للمقاهي و المطاعم و فتح قاعات الحفلات، إلا أن الواقع يفند كل تلك الادعاءات حيث صرح “خالد آيت الطالب” ، وزير الصحة ، بأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص ، مكتفيا بالإشارة إلى أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا “سوف تجتمع لتدارس المعطيات الجديدة للحالة الوبائية” قائلا ، بأنه “إذا كانت هناك إجراءات فسوف تُعلن عنها الحكومة مستقبلا” .
تلخبط في القرار الحكومي صدم مجمل المواطنين و المعنيين بقرارات الإغلاق مباشرة ، على اعتبار الآمال التي كانوا يعلقونها على هذا القرار، خاصة و أن نسبة الإصابة نزلت دون حاجز 300 حالة إصابة .
تأتي هاته التصريحات الجديدة لوزير الصحة لتعاكس تصريحاته حول الحالة الوبائية بالمغرب و التي زفها في تصريح سابق وصف فيه هاته الحالة بأنها “جد مستقرة”
التعليقات مغلقة.