تفجر استغلال التضامن الإحساني لخدمة أغراض حزبية و الداخلية تنفي العلم بالشيء

محمد حميمداني

 سيل من الاتهامات وجهت لتيار سياسي باستغلال “الإحسان العمومي” لخدمة مصالح الصناديق الانتخابية ، فيما أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، “نور الدين بوطيب” ، يوم الاثنين الفارط بالرباط ، على أنه لم يسجل قيام أي هيئة سياسية بهاته العملية بصفة حزبية .

 جاء ذلك في مضمار رد وزارة الداخلية على سؤال شفوي في موضوع “التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني” ، حيث قال “بوطيب” ، إنه “حسب المعطيات المتوفرة لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية ” ، مشيرا إلى أن ما يسجل هو مبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني أو أشخاص ذاتيون دأبوا على القيام بهذا النوع من الأنشطة .

 و أشار “نور الدين بوطيب” إلى مقتضيات القانون رقم 4.71 المنظم لهاته العملية ، و دور السلطات المحلية في تأطير وتنظيم جميع أشكال العمل الخيري بعيدا عن أي استغلال سياسي .

 و للإشارة فقد تصاعدت نبرة الرفض و الانتقاد الموجهة لما يسمى بـ “الإحسان الانتخابي” ، في إشارة إلى مؤسسة تابعة لأحد الأحزاب السياسية ، تحت دعاوى استخدامها بغرض التأثير على إرادة الناخبين  و هو الاتهام الذي ذهبت عدة أحزاب مغربية .

 حزب “التقدم و الاشتراكية” نبه ، من خلال بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي ، الثلاثاء الماضي ، إلى ما أسماه لجوء بعض الجمعيات ، و من ضمنها مؤسسة “جُود” ، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل على نطاقات جغرافية واسعة ، و في عشية الاستحقاقات الانتخابية .

 من جهته ، أشار حزب الاستقلال ، عبر بلاغ صادر عن لجنته التنفيذية ، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الفارط ، إلى ما أسماه خطورة تسخير العمل الخيري و الإحسان ، و بأحجام كبيرة جدا و غير معتادة ، في معترك التنافس السياسي .

 كما أن “عبد اللطيف وهبي” ، الأمين العام لحزب “الأصالة و المعاصرة” ، كان أول من وجه سهام النقد ، لجمعية “جود” ، القريبة من حزب “الحمامة” ، حيث قال وهبي ، إن “الأحرار” يستغل هذا العمل الخيري في الحملات الانتخابية من خلال توزيع مساعدات غذائية ، مشددا على أن هذا الأمر يخل بالتوازن في المنافسة السياسية و يخل بشروط اللعبة السياسية ، واصفا ما تقدمه الجمعية بأنه “عبارة عن رشى انتخابية” .

و كانت الوقائع المرتبطة بالقضية قد تفجرت بعد تواثر تصريحات من مواطنين نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنهم قدموا للحصول على مساعدات اجتماعية ، ليجدوا أنفسهم منخرطين في غفلة منهم بحزب “الحمامة” . 

اتهامات نفاها حزب “التجمع الوطني للأحرار” ، و رد عليها “محمد أوجار” ، عضو المكتب السياسي للحزب  ، من خلال هجوم عنيف شنه على حزبي “الأصالة و المعاصرة” و “الاستقلال” ، حيث وصف تصريحات “وهبي بـ”الشعبويات التي تفقد المغاربة الثقة في السياسة” .

واقعة تحمل مدى سخونة المشهد الانتخابي و تحرك الماكينة المالية لخدمة السياسة و التوجهات الحزبية ، لأن ما خفي من المشاهد هو أقسى و أعظم مما تفجر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، و خاصة في مجال استغلال “الإحسان العمومي” كورقة للتأثير في المشهد السياسي من خلال استمالة أصوات الناخبين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال أذرع الأحزاب الجمعوية التي تشكل غطاء لأداء تلك المهام القذرة ، و التي تعوق كل تحول نحو البناء الديمقراطي الحقيقي و الفعلي .