هاهو جديد تحديث الحالة المدنية بالمغرب .
أحمد اموزك
قدم وزير الداخلية يوم أمس الخميس 17 يونيو الجاري ، خلال أشغال عقد المجلس الحكومي ، الذي صادق على مشروع قانون رقم ” 36.21″ ، يتعلق بالحالة المدنية ،أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه .
و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية ، أنه في إطار التوجيهات الملكية السامية ، الرامية لتحديث الإدارة المغربية و الرفع من مردوديتها ، و نحو تنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإرادة الإلكترونية ، و تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية ، و السعي لتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين ، للارتقاء بالسياسة الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا .
و وفق نص البلاغ ، فإن المشروع الذي قدمه وزير الداخلية ، يسعى إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية و عملية يمكن إجمالها في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية ، و جعلها رهن إشارة المؤسسات الإدارية و الاجتماعية لتقوية قدراتها ، و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
و سيتم إحداث سجل وطني للحالة المدنية ، لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط و برمجة السياسات العمومية ، و تطوير وتقريب و تجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين ، و تبسيط المساطر الإدارية و تأمين حفظ معطيات الحالة المدنية ، وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة ، و توفير معطيات آنية و دقيقة ، لتكون قاعدة لكل البرامج التنموية ، في انسجام تام مع أحكام النصوص التشريعية و المتعلقة بالأمن السبيراني و بخدمات الثقة بشان المعاملات الإلكترونية .
مما سيسعى هدا المشروع إلى تحديث الحالة المدنية ، عبر خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية.
التعليقات مغلقة.