الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة يوجه دورية إلى وكلاء الملك و الوكلاء العامون بشأن وضعية الاعتقال الاحتياطي .
أحمد أموزك
وجه الأستاذ ” الحسن الداكي ” ، رئيس النيابة العامة ، يوم أمس الجمعة 18 يونيو الجاري ، دورية إلى السادة وكلاء الملك و الوكلاء العامون للملك ، حول وضعية الاعتقال الاحتياطي ، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين ، منذ سريان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة .
حيث دعا الأستاذ ” الداكي ” ، رئيس النيابة العامة إلى استحضار قرينة البراءة ، و استثنائية الاعتقال الاحتياطي ، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية ، قبل تحريك الدعاوي العمومية .
فمن خلال هده الدورية ، طالب الأستاذ ” الداكي ” ، رئيس النيابة العامة ، بعدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجون ، إلا إدا توفرت الموجبات القانونية ، كحالة التلبس ، أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال .
و أكد الأستاذ ” الداكي ” ، على ضرورة التنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ، و رؤساء المحاكم للرفع من وثيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين ، مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا.
و تابع رئيس النيابة العامة ، من خلال دوريته ، إلى التنسيق مع مدراء المؤسسات السجنية ، للوقوف على إحصائيات محينة حول وضعية المعتقلين الاحتياطيين في محاكمكم ، سواء الخاصة بالقضايا الجارية ، أو تلك المحكومة التي لم تحل بعد على محكمة الطعن .
و القيام بتبليغ السادة الرؤساء الأولين و رؤساء المحاكم بالوضعية الإحصائية ليكونوا على بينة بوضعية الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة .
و شدد الأستاذ ” الداكي ” ، بضرورة حصر لائحة قضايا المعتقلين المطعون فيها بالاستئناف التي لم تحل بعد على محكمة الطعن ، رغم مرور أكثر من عشرة أيام عن انقضاء الأجل القانوني للاستئناف ، و رفعها للرئاسة .
مع إعداد قائمة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها بالنقض، و التي لم يتم إحالتها على محكمة النقض رغم انقضاء ” التسعين ” يوما من تاريخ التصريح بالطعن ، طبقا لأحكام المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية ، وموافاة هده الرئاسة بها .
التعليقات مغلقة.