ظلت تصرفات سائقي الدراجات ثلاثية العجلات ( تريبوترات) عبر الطرقات محل استياء عام، سواء من لدن الراجلين، أو سائقي السيارات، ما دفع الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إلى مراسلة والي أمن الدارالبيضاء، مطالبة إياه بتشديد المراقبة على أصحاب هذا النوع من الدراجات، التي بحسبها “تشتغل خارج القانون وتُستعمل لأغراض إجرامية، وأخرى مخالفة للقانون، في بعض شوارع الدارالبيضاء”.
وفي سنة 2006، دخلت الدراجات النارية ثلاثية العجلات، أو “التريبورتور”، السوق المغربية، وبعد سنوات أصبحت هذه العربات لا تخطئ أي حي، وأي منطقة، ومع مرور الوقت تحولت من وسيلة لنقل البضائع إلى وسيلة لنقل المسافرين، رغم أنها تشكل خطرا على حياة الأشخاص الذين يركبونها بمدينة الدار البيضاء، توجدعدة نقاط أساسية تقف بها الدراجات النارية ثلاثية العجلات؛يوجد عدد منها قرب “مروكومول” في اتجاه الحي الحسني، وبحي الرحمة، وبعين السبع، وبمولاي رشيد… حيث تعمل هذه العربات على نقل الأشخاص إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها، دون مراعاة لأبسط شروط السلامة، وعلى مرأى من الجميع، في الوقت الذي لا يتوفر عدد كبير من سائقيها على رخص للسياقة أو على التأمين، رغم أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قد أعلن، قبل سنتين في البرلمان، عن المنع النهائي لركوب الأشخاص على متن الدراجات ثلاثية العجلات، وأن هذا القرار سيطبق بصرامة، بتنسيق مع المصالح المختصة.
إلى ذلك، يمكن لمن يوجد في الدارالبيضاء رصد توقيفات متكررة لهذا النوع من الدارجات، التي لا تنضبط للقوانين المنظمة للسير والجولان بمجموعة من المحاور في العاصمة الاقتصادية للمملكة، ما يسبب في حوادث سير، تكون أحيانا مميتة.
ولا يتوفر بعض سائقي الدراجات ثلاثية العجلات على التأمين، بسبب عدم توفرهم على رخصة السياقة، وهو ما يدفع العديد من أصحاب هذه الدراجات إلى استعمالها بدون عقد تأمين، وهو ما يعد جنحة يعاقب عليها القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق، وفي هذا السياق، عبر سائقو هذه الدراجات عن امتعاضهم من هذا الإجراء، مشددين على أن أغلبهم لا يملك قيمة رخصة السياقة.
بمدينة الدار البيضاء، توجدعدة نقاط أساسية تقف بها الدراجات النارية ثلاثية العجلات؛ يوجد عدد منها قرب “مروكومول” في اتجاه الحي الحسني، وبحي الرحمة، وبعين السبع، وبمولاي رشيد… حيث تعمل هذه العربات على نقل الأشخاص إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها، دون مراعاة لأبسط شروط السلامة، وعلى مرأى من الجميع، في الوقت الذي لا يتوفر عدد كبير من سائقيها على رخص للسياقة أو على التأمين، رغم أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قد أعلن، قبل سنتين في البرلمان، عن المنع النهائي لركوب الأشخاص على متن الدراجات ثلاثية العجلات، وأن هذا القرار سيطبق بصرامة، بتنسيق مع المصالح المختصة.
وأوضحت الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في المراسلة السالفة أن بعض شوارع، وأحياء الدارالبيضاء، مثل الهراويين، والرحمة، وليساسفة، والسلام (أناسي)، تعرف ما أسمته ” فوضى الدراجاث ثلاثية العجلات ( تريبوترات)، التي تشكل خطرا محدقا على المارة، والمركبات”.
ولفتت الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الانتباه إلى أن بعض سائقي (تريبوترات) من المنحرفين، لا يحترمون قواعد السير، ويتجولون في أزقة ضيقة، تضم مؤسسات تعليمية بسرعة خيالية، وفي اتجاهات معكوسة، ما نتج عنه مآسٍ، إما بإزهاق أرواح بريئة، أو إصابات بجروح خطيرة، وعاهات مستديمة.
وطالبت الهيأة نفسها والي أمن الدارالبيضاء بالعمل على تشديد المراقبة على أصحاب الدراجات “تريبورتور”، التي تشتغل خارج القانون، وتُستعمل لأغراض إجرامية، و أخرى مخالفة للقانون.
التعليقات مغلقة.