الحكومة المغربية تعمد على إلحاق ” أساتذة التعاقد ” بالصندوق المغربي للتقاعد

بقلم – احمد أموزك

في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوم أمس الخميس 24 يونيو الجاري، اقرت بإلحاق كافة الاساتذة المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد، إسوة بباقي موظفي الوزارة.

حيث انه كان تمييز الأساتذة اطر الأكاديميات، هو ما كان يعتمد بإشكال التقاعد الذي كان يختلف بين الفئتين.

فبرئاسة سعد الدين العثماني، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 01.21، يقضي بإخضاع الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجبه القانون رقم 011.71 ، قدمه وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة .

ويسعى مشروع هدا القانون إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من تاريخ نشر هدا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، حسب ما وقع تغييره وتتميمه.

حيث كان يعتمد سابقا قبل إحداث القانون المشار إليه، إلى إخضاع الأطر المذكورة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

و حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، ان من شان هدا المشروع ان: {يؤكد مبدأ المماثلة بين الأطر المذكورة اعلاه، و أطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مما سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الاستقرار المهني و الأمن الوظيفي، و سيتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، و سيعمل على تعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية و التنزيل الامثل للقانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي} .

ويفيد بلاغ الحكومة، ان المشروع سيسعى إلى تحديد قيمة نقطة التقاعد والاجرة المرجعية، وكيفية إعادة تقييمها، ومواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية، والمساهمة في توسيع التغطية الاجتماعية من خلال الرفع من الآجال اللازمة لإبرام التأمين الاختياري، الذي يمكن من اكتساب الحق في راتب التقاعد والحق في معاشات الزمانة الذين يضمنهما النظام، وتحسبن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبالتالي ستكون مؤشرا لضمان سير عادي للتعليم خلال الموسم الدراسي القادم.