قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات يرسم التوجهات العامة لانتخابات 8 شتنبر ويبعثر أوراق الفساد الانتخابي

بقلم نورالدين هراوي

كشفت  مصادر متطابقة للجريدة، أن مختلف التداريب والتكوينات للتي خضعت لها سابقا أجهزة الداخلية  وأطرها بعمالة سطات على المستوى المركزي،حول المواضيع التي لها علاقة وطيدة بالانتخابات حول تجميع أكبر عدد من المعطيات  الخاصة بالدوائر والكثل الناخبة،أو حول العناصر المتحكمة في عمليات التصويت وحول المترشحين وحجمهم وحجم أحزابهم وقوتهم ووزنهم السياسي….دخلت اليوم  محك التنفيذ والممارسة الفعلية، حيث أخضع قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات والاجهزة والمصالح التي تنسق معه والتابعة له من حيث الاختصاص، من رجال السلطة برتبة باشوات ،ورؤساء دوائر،وقياد، وخلفان (أخضعوا) وكلاء لوائح مرشحة لانتخابات 8 شتنبر لجلسة استماع حبية و”تقرقيب الناب” حول الأجواء العامة بالدوائر  التي ترشحوا بها، وأخد فكرة عامة عن مختلف المشاكل والصعوبات التي يمكن أن اعترضتهم في ملفاتهم الانتخابية مباشرة  بعد الانتهاء من إجراءات إيداع ملفاتهم والتوصل بالوصل المؤقت،حيث أجمعت نفس المصادر،على أن هذه الجلسات الودية والتي لم تستغرق حوالي20 آلى 30 دقيقة بين وصفاء اللوائح والسلطة المحلية بعد الانتهاء من عملية تصريحاتهم، أنها عبارة عن جلسات تستهدف رسم صورة واضحة عن الانتخابات وتوجهاتها العامة،وإعداد  تقارير واقعية ترفع  إلى السلطات المركزية  لاتخاد مايلزم من الإجراءات في وقتها.

وفي موضوع أخر مرتبط دائما بالانتخابات و شبهتها وفسادها،وتبعا لتعليمات الوزارة الوصية عليها و المراسلات بشأن ذلك،من أجل تخليق  الحياة العامة ومحاربة الفساد الانتخابي،أقدم قسم الداخلية بعمالة” سطات مؤخرا المعروف ” بالدياجي” عموما ،الذي يدبر مختلف مصالحه بكفاءة وجدارة  وجرأة مهنية وقانونية رجل السلطة “عزالدين فارس “على منع عشرات الاسماء من المترشحين  الذين صدرت او ستصدر في حقهم عقوبات قضاءية طبقا المادتين 6و7 من القانون التكميلي الخاص بمدونة الانتخابات  كما ينص على ذلك فقدان أهلية الترشح بالنسبة للأشخاص الصادرة في حقهم عقوبات حبسية أو ملفاتهم  معروضة على القضاء بمختلف محاكم جرائم الاموال واختلاس أموال عمومية وفساد انتخابي،حيث نوهت هيإت حقوقية وجمعيات مدنية ومواقع محلية ونشطاء فيسبوكيين والرأي العام السطاتي بهذا العمل الاجتهادي و الجبار و الوطني بتحريك مسطرة المنع في حق المنتخبين والمترشحين الفاسدين والمتورطين في ملفات فساد الساعين للترشح بأسماء حزبية للاستحقاقات المقبلة،  حيث اعتبر المجتمع المدني بأصنافه أن يقظة عمالة سطات بتدبير قانوني لعامل آقليم سطات”أبوزيد إبراهيم” ومصالحة المختصة النشطة  خلطت أوراقهم وأوهامهم وسباقهم المحموم بعد غربلة دقيقة لملفات جمبع المترشحين.