تقرير…100 منتخب بين يدي القضاء

 بلغ مجموع المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين لارتكابهم أعمالًا مخالفة للقانون ب 102 حالة برسم سنة 2017.

ووفق ما تضمنه تقرير لوزارة الداخلية مرافق للعرض الذي كان قدمه وزير الداخليّة، عبد الوافي لفتيت، خلال عرض ومناقشة ميزانية قطاع الفرعية في الأسبوع الماضي، فإن هذه المتابعات القضائية، وإلى حدود 2 نوفمبر الجاري، همت 40 رئيس جماعة، و28 نائبًا، و34 عضوًا منتخبًا.

وكشف التقرير تحريك وزارة الداخلية لدعاوى عمومية “في حق 43 رئيسًا سابقًا وأعضاء”، وذلك لـ”ارتكابهم أفعالًا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم”. هذا، فيما تمت متابعة 8 رؤساء جماعات (بلديات) حاليين أمام المجالس الجهوية للحسابات “في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة”.

ونبه التقرير إلى أهمية هذه “المتابعات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعًا لها”، وذلك لأثرها “المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابيّة، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها”.