جواز التلقيح أم جواز الفتنة ؟

الإعلامي المتخصص “م-ح”

قررت الحكومة المغربية ركوب التحدي ، و فرضت جواز التلقيح في مجموعة من المؤسسات الرسمية و العامة ، و أوكلت أمر تطبيقها للفراغ ، فأصبحت بقوة الأمر الواقع مصدر إزعاج للمواطنين و مركزا لإثارة الفوضى قبل أن تثير الأعصاب ، و هو ما لاحظناه على مستوى “الترومواي” و الإعصار الجارف عند مداخل مراكز التلقيح ، محركة العصا بدل الجزرة لإقناع الناس بجدوى التلقيح من خلال الثقافة القديمة التي ظن المغاربة أنها ماتت و انتهت بغير رجعة .

قرارات لا أول لها و لا آخر مع إطلالة حكم هاته الحكومة الموقرة ، و حتى قبل أن تنال ثقة البرلمان ، فجواز التلقيح و القرارات المرتبطة به و بالمنع المصاحب لثقافة الكمامة ، أي تكميم الأفواه ، رفضت في مهد الديمقراطيات، و خرجت جموع محتجة ضد القرار ، مؤكدة بأن الجسد جسدي و لا يحق لأي كان التصرف فيه .

إن ما يقع هو الفوضى بعينها ، فالقاعدة القانونية تقول أن القرارات يجب أن تكون ملزمة تحت طائلة الجزاءات ، لكن و من عبثية حكومتنا المبجلة أنها جعلت أمر تنفيذ قراراتها موكلا “للكسالة” في الحمام ، و “السرباية” فالمقاهي و المطاعم ، و العساسة و ووو ، هو العبث بعينه في حكومة ينتظر منها الشعب أن ترقع عنه العيوب الاقتصادية و الاجتماعية و المظالم على مستوى المحاكم … ، و أن تمنح هذا الشعب جواز عمل و شغل و تطبيب و رعاية اجتماعية و هلم جرا مما تغمض حكومتنا المبجلة عينيها عليه .

إن الدولة تعني المؤسسات و التي تعني بدورها احترام القانون و الدستور ، و الإجبارية لا مجال لها في الدستور المغربي ، و الحكومة صرحت بالاختيارية ، لكنها في الجهة المقابلة هددت الموظفين و المستخدمين و الأجراء عبر بوابة الباطرونا بالفصل من العمل إن لم يكن لهم جواز الحكومة ، و المواطنين بالمنع من السفر و ارتياد المقهى للهروب من كثرة التفكير بالحرمان من متعة لعب “الكارطة” و “الرامي” ، بل و خلقت لغة صدام مع كافة مكونات المجتمع و هو ما عكسه البيان الصادر عن جمعيات أرباب المقاهي و المطاعم و غيرها الرافضة للقرار الخطوة / المهزلة .

إنه العبث يا سادة ، و أخيرا نقول مع المثل العربي “الفقيه اللي تسينا بركاتو ، لقيناه فالجامع ببلغتو” .