القنيطرة / نبيل سعدان

 

شهدت مختلف المدن، في المملكة المغربية، احتجاجات للطلبة الرافضين للقرار الوزاري المعلن عنه مؤخرا، والذي يحدد شروطا جديدة من أجل التوظيف في قطاع التعليم، والذي لقي رفضا تاما من طرف كل الطلبة والمجازين المعطلين.

الا أن مدينة القنيطرة ومنذ بداية الاحتجاجات، عرفت إنزالا أمنيا مكثفا من أجل منع وتفريق أي تجمهر محتمل، الأمر الذي أثار سخط العديد من الراغبين في الاحتجاج السلمي من أجل المطالبة بالحقوق وإسقاط قرار تحديد السن، المغضوب عنه، وغيره من القرارات المفروضة مؤخرا كإلزامية جواز التلقيح.

هذه الانزالات الأمنية القوية حولت المدينة إلى استثناء في التعاطي الأمني المغربي مع الأحداث على الرغم من أن الاحتجاج هو حق دستوري و كوني، حيث ينص الفصل29 من الدستور على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

كما نص على الاحتجاجات السلمية من خلال الفصل 37 الذي ينص “على أن على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات”.

و من هنا فأشكال المنع الممارسة من طرف الأجهزة الأمنية بالقنيطرة على الرغم من سلمية التظاهرات تعكس تعاطيا من نوع آخر مناقض للتعامل الوطني و للقوانين المنظمة للتظاهر السلمي ، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المشهد الأمني القنيطري هل هو قاعدة أم استثناء وطني ؟ .

منع مسيرة سلمية احتجاجية بالقنيطرة