مراكش: السعيد الزوزي 

علمت “جريدة أصوات” من مصدر مطلع، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت في جلستها ليومه الخميس 02 دجنبر 2021 الجاري، تأخير محاكمة الرئيس السابق لجماعة إنزكان، احمين عبد القادر، ومن معه، في الملف عدد 853/2625/2019 و المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 28 أبريل 2019 ، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، المجلس الجماعي لإنزكان في شخص مديرها العام او ممثلها القانوني.

وللإشارة، فإن الرئيس السابق لجماعة إنزكان ومن معه، يوجدون في حالة سراح وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 27 يناير 2022 ،لاكتمال الهيئة الرسمية واحضار الشاهدين ” بوسمي و رباني”.

ويتابع الرئيس السابق لجماعة إنزكان ومن معه، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.

وجاءت متابعة المتهمين، الرئيس السابق لجماعة إنزكان ومن معه، أثناء فترة استلام الرئيس، محمد اومولد، مهام تسير المجلس الجماعي لإنزكان بتحفظ، بعد أن تبين له وجود تلاعبات وتجاوزات وخروقات مالية وإدارية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم، من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي، على أنه صرف في اقتناء كمية المحروقات” المازوط”، على اثر كل هذا، تقدم بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك، يطالب من خلالها بفتح تحقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المخصصة لشراء المحروقات والتي سبق وأشار اليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وبعد البحث الذي أجرته لجنة التفتيش، كشف عكس ما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، والذي ينفي تواصل الجماعة بكمية الوقود، ولم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان، حسب اشهاد موقع من طرف “ح.ب”  المسؤول عن المستودع البلدي.

وقد ادانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في حكمها الابتدائي، الرئيس السابق لجماعة إنزكان، احمين عبد القادر، بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها “50000  درهم” ، كما أدانت باقي المتهمين من ضمنهم صاحب محطة للوقود، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف في الباقي لكل واحد منهم مع غرامة مالية قدرها “30000 درهم”، لكل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا اجماليا بالتضامن قدره “1000000 درهم”، لفائدة المطالب بالحق المدني، المجلس الجماعي لإنزكان.

وعلى إثر ذلك، قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، متابعة الرئيس السابق لجماعة انزكان بصفته المسؤول الأول، بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته، ومتابعة جميع الأطراف الأخرى، بالمشاركة في الاختلاس.