تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة!!

مراكش: السعيد الزوزي

 
منتدى جيل المساواة، ليس سوى أهم اتفاقية للأمم المتحدة بشأن المساواة بين المرأة والرجل على المستوى الدولي، على الرغم من الالتزامات الطموحة في هذا المجال التي تم التعهد بها في بكين في عام 1995، فقد تم الاستياء من عدم المساواة المستمرة، والأسوأ من ذلك، عدم المساواة التي ستزداد فقط في مناطق معينة من العالم، وفرنسا ليست استثناء عن الالتزامات ذات الأولوية.

على أساس هذه الملاحظة، وخلال هذه التعبئة الدولية، قطعت فرنسا عددا معينا من الالتزامات بشأن ما يسمى ب”القضايا” ذات الأولية، على هذا النحو، من أجل ضمان حقوق المرأة الجنسية والانجابية وصحتها وكذلك حرية التصرف في اجسادهن، تعهدت فرنسا بتخصيص مائة مليون يورو إضافية لهذا الغرض على مدى خمس سنوات.

كما قررت الدولة الفرنسية تقديم التزام جديد بقيمة خمسين مليون يورو حتى عام 2026من صندوق MUSKUKA، من اجل الحد من نسبة الوفيات الرضع في غرب افريقيا.

فيما يتعلق بالتعليم،ستخصص باريس ثلاثة مائة وثلاثة وثلاثين مليون يورو للشراكة العالمية للتعليم من أجل تعزيز المساواة بين الفتيات و الفتيان في المدرسة.

وبمناسبة هذا المنتدى، جددت فرنسا دعمها للصحافيين والمحامين والاكاديميين و الناشطين الذين يكرسون حياتهم للنضال من أجل الحريات والحقوق الاساسية، لا سيما مع الإعلان عن إنشاء نظام استقبال للنساء والرجال، المعرضة للخطر بشكل خاص.

ازدادت أوجه عدم المساواة بشكل كبير منذ الأزمة الصحية “كوفيد-19”.

في فرنسا، كما في أي مكان آخر، تعتبر النساء، الأكثر ضعفا اجتماعيا و هشاشة اقتصاديا من الرجال، وأكبر ضحايا الأزمة الصحية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الزيادة الكبيرة في العنف الجنسي و المنزلي المرتبط بالحبس، كما أدت أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل إلى حالات من الفقر المدقع، حيث تتولى النساء معظم المسؤوليات الأسرية، ويكسبن أقل، وبالتالي يقل الادخار.

ومع ذلك، فان هذه الملاحظات تستحق التأهل، في المسؤولية عن هذا الواقع”كوفيد-19″، لا يمكن تحميل الانتهاك للمساواة، وبما أن عدم المساواة بين الجنسين هيكلية ونتيجة لواقع ثقافي عمره عقود، فقد سبقت الأزمة الصحية. كما لا تنسى أبدا أن كل ما يتطلبه الأمر هو أزمة سياسية أو اقتصادية أو دينية حتى يتم التشكيك في حقوق المرأة.

كان لدى منتدى جيل المساواة الطموح إلى صنع التاريخ من حيث التقدم في المساواة بين المرأة والرجل، وفوق كل شيء، فقد أتاح تسليط الضوء على التطور البطيء نسبيا التشريعات المتعلقة بالموضوع وعدم مشاركة الدول في هذا الصدد.

لقد اصبح الآن الأمر أكثر الحاحا لوضع حد للعنف الجنسي و العنف القائم على النوع الإجتماعي واجراء إعادة تقييم حقيقية للمهن التي يغلب عليها الطابع الإناث، لذلك فإن نهاية العولمة الدائمة للمجتمع والحاجة إلى تحول ثقافي من خلال ثورة ايجابية أمر ضروري في فرنسا و في أنحاء العالم.

لا يزال الطريق طويلا، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار، أن النساء يولدن أحرارا، ويظلن متساويات مع الرجال في الحقوق، بما أن حقوق الإنسان عالمية و غير قابلة للتصرف و غير ملموسة، فهي لا تعاني من أي استثناءات متعلقة بنوع الجنس، ولا يمكن تقليصها لأي سبب من الأسباب.