الجامعة الوطنية للتعليم تدين “الهجوم الممنهج من قبل الدولة على الوظيفة العمومية”.

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، ما أسمته “الهجوم الممنهج من قبل الدولة على الوظيفة العمومية”.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، أنها تتابع الهجوم المتصاعد على قطاع التعليم وباقي القطاعات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق “بخوصصة ما تبقى من التعليم بعد إغلاق 200 مؤسسة تعليمية وبيع ملاعب رياضية وعزم الحكومة على التسريع قبل نهاية 2017، بإقرار القانون الإطار لتقنين إصلاح التربية والتكوين الذي يُلغي ما تبقى من مجانية التعليم التأهيلي”.

وعبرت النقابة نفسها، عن رفضها لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي قالت إنها تركز عدوانها على مكتسبات الوظيفة العمومية، من خلال مداخل تجميد الأجور وتوقيف التوظيف وتعطيل الترقيات ورفع سن التقاعد إلى 67 سنة.

وحذر بلاغ الجامعة، وزارة التربية الوطنية مما وصفه بالتدبير “العشوائي” للحركات الانتقالية، مؤكدا مساهمته في تأزيم أوضاع عدد كبير من الأطر التربوية.

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الأطر التربوية إلى ضرورة الانخراط في العمل النقابي، للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب المالية والمعنوية.