انعقاد لجنة الاستثمارات في دورتها الـ 85
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين (85)، وخلاله تمت المصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات وملاحق اتفاقيات تهدف إلى خلق مناصب شغل، ضمنها المصادقة على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10.8 مليار درهم؛ وخلق أزيد من 2900 منصب شغل مباشر و غير مباشر.
وقد حضر الاجتماع إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من السادة الوزراء، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية، تمت المصادقة خلال خمس اجتماعات للجنة الاستثمارات على 46 مشروع اتفاقية وملاحق بقيمة إجمالية تفوق 33.4 مليار درهم، كما تم خلق ما يقارب 5816 منصب شغل مباشر و8475 منصب شغل غير مباشر.
وهكذا وخلال الاجتماع تدارست لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، صادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليار درهم، وستمكن هاته الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات من خلق 2907 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفيما يتعلق بطبيعة المشاريع حسب المؤسسات ذات الارتباط بها، فقد تصدر قطاع الاتصالات المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5.7 مليار درهم، أي ما يقرب من 53٪ من إجمالي الاستثمارات المرتقبة؛ فيما جاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليار درهم.
وعلى مستوى طبيعة هاته المشاريع فقد شكلت المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليار درهم.
وبهاته المناسبة أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية لإنعاش الاقتصاد، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.
ولتنزيل هاته الإصلاحات الهيكلية وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في الشق المتعلق بالاستثمار، فقد تجندت الحكومة لتحويل تلك الأفكار إلى واقع متحقق على أرض الواقع تعزيزا لدينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني.
وخلال أشغال لجنة الاستثمارات الخامسة، ذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
وأكد رئيس الحكومة على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.
التعليقات مغلقة.