بعد أن أغرق مدراء أبناك ومستثمرين وموثقين، البابور يورط موظفين آخرين بسطات

نور الدين هراوي 

لم تنته تداعيات ملف “البابور الصغير”، البرلماني الدستوري، الفائز عن دائرة سطات، في  انتخابات 8 شتنبر، عند حدود اعتقال المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين تنفيذيين في المؤسسة البنكية نفسها وموثق، إذ لا زال شق من الأبحاث رهن دراسة النيابة العامة المختصة لإصدار التعليمات والإنتدابات اللازمة في شأنها للكشف عن الجرائم المرتكبة، وكل المتورطين فيها، وكل مسؤول أو رأس كبير، أو موظف تبث تورطه في المشاركة مع “خبير النصب والتزوير الحاج البابور” في محررات بنكية، أو تزوير شهادات تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها من اجل النصب والاحتيال الإداري والمالي….

وبلغة نفس المصادر، فقد استدعت الفرقة الوطنية بحر الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مباشرة بعد عيد الفطر، عددا من الموظفين التابعين لبلدية سطات، يشتغلون بإحدى  الملحقات الإدارية التابعة لها، بمصالح تصحيح الامضاءات والحالة المدنية من اجل الاستماع إلى أقوالهم بشأن وثائق تحوم حولها شبهة تزوير وتسهيل استعمالها لفائدة “البابور” لأغراض إدارية، وتطرح حول مسار ملفها  الكثير من الأسرار، وأكثر من علامات استفهام، تقول ذات المصادر.

ولفتت  مصادر الجريدة، ان التحقيقات التي تباشرها سلطة الملاءمة على قدم وساق، وأنها جارية مع “البابور”، وأنها ستزيح ولا محالة الستار عن شق آخر من الأبحاث التي ستباشرها الفرقة الوطنية للشرطة الوطنية بناء على ورود أسماء مسؤولين ببنوك ومستثمرين وموثقين، هم اليوم رهن الاعتقال في السجون بمتابعات قضائية متنوعة، وجرائم مالية وإدارية خطيرة، ولا زالت رؤوس أخرى مهددة بالسقوط، والحبل على الجرار، وعلى حد رأي القول المتداول “امولا نوبة”، وكل سيتابع حسب أدواره في تسهيل عمليات النصب والتزوير للبابور  من أجل الحصول على القروض الكبرى التي عجزت المؤسسات البنكية  عن تحصيل أقساطها.

وتضيف مصادر الجريدة، أن الأبحاث ستشمل الثروات التي راكمها “البابور” والمتعاونون معه، أو المستفيدون معه، من أموال النصب سواء داخل المملكة او خارجها، كما أن الامر سيطال مسؤولين من سطات ومن مدن أخرى، وأصحاب مواقع  محلية كانوا يقدمونه كمستثمر كبير، ورجل أعمال، وحاصل على الدكتورة في الماركوتينغ والاقتصاد والبولتيكنيك، وهلم جرا من الأكاذيب والتضليل، وقاموس النصب الذي كانت توظفه لصالحه، وتوظفه أيضا في مرحلة الانتخابات، والتي بواسطتها تمكن من الفوز بالمقعد البرلماني، بناء على التحقيقات التفصيلية والمعمقة التي تباشرها النيابة العامة والقضاء المختص، سيما ان تصريحات أشارت إلى أن جل المستفيدين من القروض الكبرى يجبرون على دفع إتاوات كبيرة، وأن شبهة غسل الأموال المنهوبة في عقارات ومشاريع بالمغرب وخارجه تلاحق “البابور” وكل المتورطين معه.

هذا وتجدر الإشارة، ان ملفات “الحاج البابور” الذي لم يفرح كثيرا بنجاحه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ،عن فريق الاتحاد الدستوري، بعد ان نصب على المواطن السطاتي بالتضليل من خلال تسخيره لمواقع مشبوهة، هي  ملفات كثيرة، كل وقت، تظهر مستجدات وجرائم ووقائع تتعلق بالنصب والتزوير، والتي صدر فيها مؤخرا حكم بإدانته بالحبس النافد لمدة خمس سنوات في  ملف يتعلق بصفقة بيع شاحنات، بعد ان منح “الحاج البابور” للمشتكي شيكين، تبين عند صرفهما انهما بدون مؤونة، وبعد مطالبته بالمبلغ، لم بجد الضحية سوى اللجوء إلى القضاء  ومن خلال الأدلة والقرائن، قررت المحكمة الابتدائية الزجرية إدانته بأقصى العقوبات، تردف نفس المصادر.