حكامة التمويل العمومي للصحافة المغربية

لا احد يجادل في  ان التمويل العمومي للصحافة المغربية بمختلف اصنافها  يلعب دورا اساسيا في تطوير المشهد الصحافي ببلادنا .
إلا أن هذه الأهمية المؤكدة لتمويل الدولة للصحافة المغربية في تقوية الاعلام ظلت بدون تجسيد على أرض الواقع،فرغم مرور أزيد من عقد من الزمن على مبادرة الدولة بتموبل الأحزابالصحافة ،ظلت الهوة بين الصحافة و القراء تتسع سنة بعد أخرى،كما أن نسب امبيعات الصحف المغربية أصبحت في تقلص مستمر،وظهر ضعفها أكثر في مواكبة اهم الاحداث ومتابعة اهم الاوراش المفتوحة ببلادنا.
ويعني ذلك ،من جهة أولى أن الرفع من مستوى الصحافة المغربية وتطويرها مرتبط بعوامل أخرى أبعد من المال،كتغيير الدولة لنظرتها للصحافة ومنظورها لوظائف االاعلام المختلفة في النسق السياسي المغربي.
ومن جهة ثانية ،أن تدخل الدولة ماليا في المشهد الاعلامي  بقرار رسمي لم يكن يستهدف بالضرورة تشجيع الصحافة  ووضع حد للأزمة الحاصلة على هذا المستوى،بقدر ما كان يدخل أيضا في إطار سياسة الإدماج  فقط لاحتوائها و الحد من نزوعاتها النقدية .
ومن هنا يمكن فهم كيف أن قرارالدولة بتقديم مساعدات مالية للصحافة تزامن وظهور هذه الحركات الاعتراضية الجديدة وكيف أنه وجه لكي تستفيد منه الصحف التقليدية،في حين حرمت منه غيرها.
لكن الواقع و الممارسة أظهرت كيف أن أموال الدولة خدمت أغر اض صحافة معينة أكثر ما خدمت مهامها ووظائفها

ان الأداة المالية تشكل إحدى أهم وسيلة التي يجب أن تتوفر عليها الصحف المغربية،بل يجب العمل على زيادة مصادر تمويلها سواء كان عاما أو خاصا.
من هذا المنطلق ينبغي التفكير في إعادة النظر في معيار تقديم الدعم السنوي للصحافة المغربية  لكي يصبح مرتكزا على معايير أخرى ودلك على اعتبار ان قضية التمويل العمومي هي قضية اساسية للديمقراطية.

محمد عيدني