مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان يعقد لقاء علمي بالمكتبة الوطنية بالرباط

محمد الشفاعي

نظم اليوم الخميس بالرباط بالمكتبة الوطنية للعاصمة، حول موضوع “أدوار المجتمع المدني: الواقع والآفاق”، أن المغرب “لا يمكن أن يظل أسير توترات تفرزها ضغوط مرحلية، وما ينتج عنها لا يليق ببلدنا وبمساره الديمقراطي الحقوقي”.

و اعتبر وزير العدل السابق السيد محمد أوجار، أن: “المغرب ليس جنة ديمقراطية، لكنه في المقابل ليس بالسوء الذي يتصوره البعض”، لافتا إلى أن الحكومة الحالية “تعبّر عن رغبة جديدة في فعْل جديد، وفتح فضاءات جديدة، وإنهاء مناوشات لا تليق بمستوى النضج الديمقراطي الذي وصل إليه بلدنا”.

وقد حضر السيد مصطفى بيتاس وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة في هذه الندوة النوعية والتي سبقتها تجاذبات وتوثرات وبلاغات مضادة بين جمعيات المجتمع المدني وتصريحات وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي الأخيرة في البرلمان وأمام وسائل الاعلام في الاونة الأخيرة، حيث شاركت المنظمة المغربية لحماية المال العام بوفد وازن ممثلين بمحامون وأكاديميين وأطر من أعضاء المكتب التنفيذي، ورئيس المجلس الوطني للمنظمة ذ. محمد سقراط في هذا اللقاء العلمي الذي حضرته إطارات متعددة منها ، منظمة العفو الدولية فرع المغرب والشبكة المغربية لحماية المال العام والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، وحقوقيين وخبراء وممثل المحكمة الجنائية الدولية ونشطاء من مشارب مختلفة و قد سير الجلسة السيد المحجوب الهيبة ماء العينين المندوب الوزاري السابق لحقوق الانسان.

وأضاف وزير العدل السابق أن “الدستور الجديد أوكل إلى المجتمع المدني أدوارا مهمة في مجال الديمقراطية التشاركية”، في إشارة رده على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي الأخيرة في محاولة تعديل مشروع القانون الجنائي المقبل للحد من أدوار جمعيات حماية المال العام في ملاحقة المنتخبين الفاسدين وناهبي المال العام ، وأضاف: “بلادنا مؤهلة لجيل جديد من الإصلاحات، وأن تمكّن المجتمع المدني من القيام بكل أدواره في كل المجالات، وخاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان”.

وستعقب اللقاء الذي ينظمه “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، في العاصمة الرباط، ندوات في عواصم الجهات “لمساءلة الوضع العام الذي تتفاعل فيه الجمعيات والمجتمع المدني، والعلاقات المتشنجة أحيانا بينها وبين السلطات الحكومية، وتفعيل ما ينص عليه الدستور من وظائف ومسؤوليات في مجال الديمقراطية التشاركية”، بحسب الوزير السابق.