الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية الحقوق بسلا تصدر بيان بخصوص الصراعات و الاتهامات بين ممثلي النقابة
على إثر ما عرفته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا من أحداث متسارعة بعد نهاية الولاية الثانية للإدارة السابقة، وحلول المفتشية العامة في إطار إنجاز مهامها وما صاحب كل ذلك من اتهامات وشكايات قضائية، لا دخل للأستاذ بصفته فيها من جهة.
ومن جهة ثانية، ما حدث من واقعة أسيفة وذلك في اجتماع 17/12/2021 ويتعلق الأمر بشكاية أستاذة لزميلها بكونه اعتدى عليها بذات الاجتماع النقابي، الذي دعت اليه فئة وحيدة لا صفة لها، والتي ما فتئت تضرب كل قواعد وقوانين النقابة الوطنية للتعليم العالي العتيدة، وأعرافها العريقة.
ثم ما وقع من اعتداء سافر في نفس الاجتماع على ممثل المكتب الوطني واتهامه بهتانا بالتطفل وعدم اكتساب صفة التمثيل والانتداب والتسيير.
كل هذا وما نسل من دعوات لجموع نقابية متعددة من غير من له الصفة مع ثلة قليلة، في مواجهة الشرعية القانونية وكتلة باقي الأساتذة، بأسلوب لا يليق من عبارات السب والشتم والتهديد للأجهزة الوطنية وأعضائها.
وبعد المذكرة التنظيمية الصادرة عن النقابة الوطنية بتاريخ 05/07/2022 المبينة لقواعد السلوك النقابي الصحيح، الرافضة للتهديد ولي الذراع، وما أعقبها من رد منشور مبعوث على العناوين الإلكترونية لأساتذة المؤسسة ومجموعات التواصل الاجتماعي المتعددة، المتضمنة للاتهامات والتحديات الصريحة والمبطنة من المدعو أبو المختار عمارة بصفة لا نعلمها له، إلا كونه أستاذا يمثل نفسه وكفى، ويدعي الحديث باسم 97 أستاذا لم يوكلوه، علما أننا لا نعلم صحة انتمائه أصلا إلى نقابتنا خاصة من خلال المادة 5 (العضوية) التي تشترط فيما تشترطه الالتزام بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، والأداء بصفة منتظمة واجب الانخراط، والالتزام بتنفيذ قرارات المنظمة، وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها.
ولما كانت المخالفات الصراح ممن سبقت الإشارة إليه وزمرة من اتباعه هم بعدد حركات العوامل ليس إلا، أدناها ما ادعاه من سحب للثقة من المكتب الوطني في تدوينة بتاريخ 05/07/2022 يحتفظ المكتب بصورة منها، والرفض واللامبالاة بقرارات الهيئات الأكبر. فضلا عن مخالفات متعددة لمقتضيات النظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وبعد هذا العرض الذي هو غاية في الاختصار والاقتصاد، والذي لا يمثل إلا جزءا من حقيقة إرادة الاستحواذ على إطار قانوني تارة بالتباكي والتشاكي، وأخرى بأساليب مفضوحة، فإننا نقرر في إطار الالتزام بمسؤولياتنا النقابية ما يلي:
- التشبت بهياكلنا مع الشكر للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأجهزتها الوطنية؛
- الاستنكار الصريح لتأجيج الصراع بين الأساتذة وشكاياتهم أمام القضاء، وصناعة مشاهد درامية كاذبة مفضوحة للتأثير على الرأي العام؛
- التثمين العالي للمذكرة التنظيمية الصادرة بتاريخ 05/07/2022 عن المكتب الوطني؛
- التضامن التام مع ما تعرض له عضو المكتب الوطني من اعتداءات وحملات شنعاء لا تمت للنضال واحترام الهيئات في صلة، كما لا تمت ولا ينبغي أن تنسب لأساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، إذ هي أفعال شريدة ومعزولة لأشخاص يتحملون مسؤوليتها؛
- عدم إقحام النقابة الوطنية وأجهزتها المحلية والوطنية في أي صراع بين إدارات التسيير فيما بينها، محلية كانت أو جهوية أو وطنية؛
- إدانة السلوك الفج والمخالفة الفاضحة المتمثلة في عدم الالتزام بتنفيذ قرارات أعلى هيئة تقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي (اللجنة الإدارية)، وذلك بتكسير إضراب أيام 7-8-9 يونيو بدعوى أنهم غير محميين محليا وجهويا، في تميز مخل عن بقية زملائهم أساتذة المؤسسة الذين استجابوا لأمر المقاطعة لسائر الأنشطة في تلك الأيام، ومخالفين بذلك الإجماع الوطني الساعي إلى رفع مكانة الأستاذ الجامعي واكتساب حقوقه.
هذا وندعو سائر الأساتذة في المؤسسة إلى التحلي بالصبر ونصح إخوانهم من المغرر بهم بسلوك سبيل الرشاد، مع الإبقاء على الحيطة والحذر من كل انزلاق للمواقف الثابتة في انتمائهم لمنظمتهم العتيدة.
التعليقات مغلقة.