سطو على أملاك بالمليارات تابعة للتجهيز

رفضت شخصيات سياسية تنتمي لأحزاب معروفة، إضافة إلى رجال أعمال معروفين، اخلاء أملاكاً تابعة للدولة، وبالتحديد لوزارة النقل والتجهيز، التي شرعت في تحديد الملك البحري.

مصادر اعلامية  أكدت أن وزارة التجهيز، التي أعادت النظر إلى المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض “التخلي” عن عقارات تساوي المليارات ، وتكتريها بأسعار بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان “ألف درهم للشهر” حوالي (مائة دولار) رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحكام  قضائية نافذة، مضيفة، في السياق ذاته، أن وزارة التجهيز كانت قد سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، إلى أن رفعت دعاوى قضائية لم تشفع لها في “استرجاع” أملاكها.