لماذا بلعت حكومة “أخنوش” لسانها أمام رفض فرنسا منح التأشيرة لمعظم المغاربة بمن فيهم نخب سياسية واقتصادية وطبية؟

جريدة أصوات

على الرغم من الضجة التي أحدثها قرار المصالح الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب برفض منح التأشيرة لمجموعة من النخب السياسية والاقتصادية والطبية، في سابقة خطيرة، بما تحمله من دلالة التحقير للمغاربة؛ وعلى الرغم من مناشدة وزارة الخارجية المغربية للتدخل، إلا ان حكومة “عزيز أخنوش”، وفي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون منها توضيحا وتدخلا في الموضوع إلا أنها لزمت الصمت في موقف غريب، ولا يتماشى لا مع الأعراف الديمقراطية ولا الدبلوماسية، خاصة وان القرار طال شخصيات هامة ضمنهم سياسيون، أطباء، رجال أعمال، مثقفون، فنانون وأطر عليا؛ فيما يوحي بوجود أزمة غير معلنة بين البلدين.

الأرقام الواردة تؤكد أن الرفض شمل حوالي 70 في المائة من الطلبات، في الوقت الذي تستخلص السلطات الفرنسية 100 أورو عن كل تأشيرة، سواء تم قبولها أو رفضها.

وكان النائب البرلماني عن الدائرة التاسعة لفرنسيي الخارج، كريم الشيخ، قد وجّه رسالة إلى حكومة باريس، أوضح من خلالها أن المواطنين المغاربة هم من يدفع ثمن معركة شد الحبل الدبلوماسية المشتعلة بين المغرب وفرنسا.

كما تجدر الإشارة فقد سبق للنائبة البرلمانية “فاطمة التامنى”، عن “فدرالية اليسار”، أن وجهت سؤالاً إلى وزير الشؤون الخارجية بخصوص التأشيرة الفرنسية ورفض الطلبات دون مبررات مقبولة، مع استخلاصها لمبالغ مالية ضخمة، موضحة أن القرار طال أطباء مغاربة منعوا نتيجته من حضور مؤتمر لطب العيون في فرنسا.

واقع أثار موجة استياء وتذمر لدى العديد ممن مسهم القرار، خاصة وأن هذا الرفض غير معلل، على الرغم من استخلاص المصالح القنصلية واجبات التأشيرة، منبهة إلى كون السلطات الفرنسية تتجه لخفض عدد التأشيرات المسلمة للمغاربة.

وطالبت “فاطمة التامني” وزارة الخارجية بتصحيح هذا الوضع وحماية المتضررين من الإهانة التي طالتهم.

كل هذا يتم والحكومة المغربية نائمة عن تتبع مشاكل وقضايا المواطنين في موقف غريب وغير مفهوم، خاصة وأن الإهانة طالت كوادر عليا، بل أن الموقف الفرنسي يعتبر إهانة للدولة المغربية ولعموم المواطنين المغاربة، علما أن القرار طال شخصيات مغربية لها وزنها في المجتمع.

وضع كان يفرض على السلطات المغربية التحرك في الموضوع من موقعي الالتزام اتجاه المواطنين، وفي إطار الضغط على فرنسا لتعديل موقفها، أو ممارسة سياسة المعاملة بالمثل حفاظا على هيبة الدولة المغربية، وصيانة لكرامة المواطن المغربي التي تم الدوس عليها من قبل المصالح الدبلوماسية الفرنسية.

ويتساءل المواطنون المغاربة عن دور وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي في الموضوع، ولم لم تحرك ساكنا اتجاه هذا القرار العنصري، ولزوم الحكومة المغربية الصمت وبلعها لسانها أمام الدولة الاستعمارية السابقة للمغرب، خاصة وأن الموقف الفرنسي يعتبر نصبا على المغاربة من خلال تحصيل الرسوم المرتفعة وفي المقابل رفض تسليم “الفيزا” لأطر مغربية هامة وذات مكانة في المجتمع، وهو ما يعد فضيحة كبرى.