أخنوش يدعو الوزراء إلى تحديد الأولويات في أعداد ميزانية 2023 وتسريع إنجاز المشاريع الملكية

جريدة أصوات

دعا “عزيز أخنوش”، رئيس الحكومة المغربية، الوزراء إلى مراعاة سلم الأولويات في إعدادات الميزانية برسم سنة 2023، وتسريع الخطوات لنزيل المشاريع الملكية، والحرص على ضمان استدامة الإصلاحات وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق تلك المشاريع وتوجيهها لمجالات ذات نفع اقتصادي واجتماعي.

جاء ذلك من خلال مذكرة تأطيرية وجهها “أخنوش” لوزراء حكومته والمتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 والتي أكد من خلالها أن الحكومة ستحرص على ضمان استدامة الإصلاحات، وعلى توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.

وفي هذا السياق أكدت المذكرة أن “الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية”، بهدف تقليص المديونية وتحقيق التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة تنفيذ الأوراش التنموية.

وحثت المذكر جميع القطاعات الوزارية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023، أخدا بعين الاعتبار الأولويات، والعمل على ضبط النفقات، مؤكدة على ضرورة حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بتنزيلها، وتدبير الموارد البشرية المتاحة عبر التوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وشددت على التدبير الجيد لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وتقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات، ونفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية….

أما فيما يتعلق بنفقات الاستثمار فقد جثت المذكرة على ضرورة إعطاء الاولوية للمشاريع التي توجد في طور الانجاز وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.

وأكدت على ضرورة ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.

وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، حثت على ضرورة الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض والادلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.