صنفت مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط مدينة “سطات”، عاصمة الشاوية، في المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغدائية الاساسية والاستهلاكية.
وهكذا فقد عرف الرقم الاستدلالي زيادة بنسبة 2.1 في المائة في أثمنة بعض المواد الغذائية والخضر والفواكه والاسماك واللحوم وغيرها بعد مدينتي الرشيدية والحسيمة خلال شهري يونيو ويوليوز الجاري.
وقد ربطت المديرية في تقريرها، هذه الزيادات في أسعار المواد غير المحددة من حيث الأثمنة وبررتها بعدة عوامل، أبرزها عامل النقل وارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 4.4 في المائة، مما فاقم من مشاكل القدرة الشرائية لدى المواطن، خاصة الفئة الهشة.
في سياق متصل صب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على القسم الاقتصادي والمصالح المختصة في المراقبة بعمالة سطات، لدورها الباهت والمحتشم في التفعيل الامثل لدوريات وحملات التتبع والمراقبة للأسعار على مستوى الاسواق ومحلات البيع والتجارة متسائلين بحسرة، كيف لمدينة فلاحية بامتياز كسطات، علاوة على قربها من القطب الاقتصادي بمدينة الدار البيضاء أن تشهد ارتفاعات متتالية في الاسعار بنسبة فارق 0.9 في المئة خلال الشهرين الماضيين، خاصة في بعض المواد مثل الخضر والفواكه وغيرها التي تنتجها المنطقة، بل ذهب البعض الى المطالبة بإجراء تغييرات بالقسم المذكور، ملحين على ضرورة ضخ دماء جديدة في تركيبته البشرية مكان أشخاص عمروا وغضوا أعينهم عن هاته الخروقات، والذين وطدوا شبكة من العلاقات مع التجار.
وفي السياق ذاته سجل النشطاء أن هذا القسم كان موضع شكايات، ومقالات صحافية تكشف وجود تلاعبات في مادة الدقيق المدعم، حيث وصفته بعض المواقع الإلكترونية بأقوى الاقسام على صعيد المملكة في التراتبية الادارية بالعمالات، وأضعفه على مسوى عمالة سطات، من حيث قلة العنصر البشري والتراخي الملحوظ عليه، والفوضى التي تشهدها الاسواق في الاسعار المتقلبة وغير المضبوطة بلغة نفس المصادر، ونشطاء المنصة العنكبوتية.
التعليقات مغلقة.