قررت، غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس 08 شتنبر الجاري، تأخير محاكمة رئيس الجماعة “الترابية تمصلوحت ”( قربال عبد الجليل)، التابعة لعمالة إقليم الحوز ولاية جهة مراكش آسفي، في الملف عدد 1318/2625/2021، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021.
ملف ينتصب فيه “الجماعة الترابية تمصلوحت” و “الوكيل القضائي للمملكة”، كمطالب بالحق المدني.
وللإشارة، فإن رئيس”الجماعة الترابية تمصلوحت”، يوجد في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 17 نونبر 2022 ، لاستدعاء الشهود، الذين استمع لهم قاضي التحقيق في شهادتهم وهم ،”محمد الفلاح” و”هشام احمني” و”عبد العالي أيت عبو” و شاهدة هذا الأخير جاءت كالتالي:
” بعد أدائه اليمين القانونية أوضح بأنه موظف بجماعة تمصلوحت، مكلف بمكتب الصفقات العمومية، وأنه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار “العطاونة”، فإنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي “domaine royal”، وبعد اتفاق مع الجماعة ومصالح أخرى، تم إحداث طريق جانب هذا المشروع السياحي يربط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار “العطاونة”، وقامت الشركة بوضع طبقة من الأتربة “ما يناهز 1900 مترا طولا”، دون إنجاز المنشآت الفنية وقنوات صرف المياه، وذلك خلال سنة 2014، وبالنظر لتهاطل الأمطار على المنطقة، تعرض هذا المسلك الترابي لبعض الخسائر، التي أثرت على حركة السير، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمركبات، حيث ارتأت جماعة “تمصلوحت” إصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة، وتم في هذا الإطار التعاقد مع مكتب الدراسات “morabit études”، لإنجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015، التي نالتها شركة “tatraf” سنة 2016، وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية، تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة، وتم انجاز محضر تسليم مؤقت للاشغال بتاريخ 09 يونيو 2016 وكذلك محضر تسلم نهائي”.
وللإشارة فرئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” يتابع من طرف قاضي التحقيق، من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بناء على شكاية تقدم بها “نور الدين كستيح” مطلع شهر فبراير 2019 الى الوكيل العام للملك بمراكش، يتهم فيها “رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت”، بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.
في سياق آخر أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، الستار في الدعوى العمومية، بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (مائة ألف درهم)، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا، وإبقاء صائرها على رافعها.
التعليقات مغلقة.