أثار عرض ملف إهمال تحفيظ عقارات الخيرية الاسلامية بسطات المعروض على أنظار محاكم المدينة رزنامة من المشاكل عندما تعرضت بالخصوص ممتلكات في حيازة المؤسسة المذكورة إلى عملية سطو ممنهجة من طرف مافيا النصب على العقارات التي تحايلت على القانون بطرق مشبوهة، واستسصدر بعض أفراد عناصرها أحكاما ابتدائية لصالحهم، لكن سرعان ما تبخرت أحلامهم الجشعة ليتم إلغاء تلك الأحكام من طرف محكمة الاستئناف، ودخول الفرقة الوطنية على خط التحقيقات، وأوقفت استصدار حكم الإفراغ في حق مجموعة من مكتري محلات تجارية وشقق بعمارتين في ملك الخيرية، تقول مصادر الجريدة.
ووفق مصادر “جريدة أصوات” فإن الجهات المتضررة والمشتكية، وفي تفاصيل هذا الملف المعقد، الذي لا يزال معروضا على أنظار قضاء “سطات” ومحاكمها، والذي حصلت فيه تطورات مثيرة للجدل من التغييرات، حيث كشفت الرواية براعة السطو على أملاك الخيرية المقدرة بملايير الدراهم، عندما قرر بعض الاجانب الفرنسيين تفويت عقارين وسط المدينة في ملكيتهم والتبرع بهما لفائدة المؤسسة المذكورة قبل وفاتهم، ليقوم المكتب التنفيذي للجمعية ببنائهما من التبرعات الإحسانية وأموال الدولة على شكل قيساريات تجارية وشقق من أجل تمويل كل الأنشطة والبرامج الخيرية لساكنتها من الأيتام، والفئات الهشة المستهدفة من خلال الأموال المتحصل عليها من الاكرية، خاصة وأن المحلات فوتت لتجار ومحامين وأطباء ومسيري شركات عبر عقود كراء موثقة كي تعود مداخيلها في حساب الجمعية.
المثير في القضية والذي فتح شهية العديد من المواقع الإخبارية، هو خروج أحد أفراد المكتب القديم للجمعية بعد طرده منها بالكشف عن خبايا وكواليس الملف، مؤكدا أن ممتلكات الجمعية غير محفظة وغير مسجلة في اسمها، ولا زالت في أسماء الأجانب، وبلغة قانونية ملتوية، كون شبكة من الورثة المزورين بالديار الفرنسية التي كان مقيما بها كواحد من أفراد الجالية، ومن هنا بدأت قصة السطو الممنهج على ما في حوزة الجمعية من عقارات، والتي أثبتت الأبحاث البوليسية والتحقيقات القضائية عدم قانونيتها و تشوبها مسطرة التزوير، خاصة بعدما تكثل التجار في شكل “جمعية أزون”، والتي تحمل اسم القيساريات، وخاضوا سلسلة من النضالات على شكل وقفات واحتجاجات قلبت موضوع الملف وقضية التدليس والنصب رأسا على عقب، وأوقفت حكم الطرد التعسفي من محلاتهم الذي بني على باطل بوثائق مزورة، كما أن الملف دخل منعطفا جديدا بعد تعيين مسؤولين قضائيين جدد وإعطاء وكيل الملك الجديد “محمد عامر” تعليماته بتطبيق القانون، وأن يسلك الملف طريقه الصحيح، كما أن التعاطف الكبير من رواد ونشطاء المواقع الاجتماعية، ومن طرف الجمعيات والمجتمع المدني المساند لضحايا الطرد وتشريد الأسر، جعل “مافيا العقار” تقع في ورطة وحصلة قانونية لن تخرج منها إلا بالمتابعات القانونية المنتظرة بعد صك الاتهامات الموجهة إليها، كما قالت ذات المصادر المتضررة.
بعدما خلط القضاء المجتهد بسطات وتجار “أوزون” أوراقهم بإحالة الشق المدني من قضية الملف على المحكمة الابتدائية، والشق الجنائي على محكمة الاستئناف، كما أن الملف برمته أصبح متابعا وطنيا من طرف الرأي العام، على حد تعبير نفس المصادر.
التعليقات مغلقة.