تأخر الجواب على أسئلة النواب يدفع الحكومة إلى تجريب التكنولوجيا

في وقت سجلت فيه تقارير خلال الولاية التشريعية الماضية، أن الحكومة لم تجب عن 8500 سؤال كتابي وجهه البرلمانيون إلى الوزراء، قررت حكومة سعد العثماني، تجريب حل تكنولوجي، للتغلب على المشكلة، التي تسيء لصورة الحكومات المتعاقبة، سيما أن مجموع الأسئلة خلال كل ولاية تشريعية، يصل إلى عتبة 10 آلاف سؤال.

ويتمثل الحل، وفق ما أعلن عنه امس (الخميس)، من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في إطلاق “بوابة مشتركة لتدبير الأسئلة البرلمانية بهدف تعميم الإدارة الالكترونية وجعلها أكثر فعالية وشفافية وأيسر ولوجا”.

ويتميز “هذا الحل الآمن ذو الاستعمال السهل والتلقائي “، وفق الحكومة، في أنه سيمكن من “معاجلة الأسئلة البرلمانية، وييسر انسيابية الاتصالات بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الوزارية، فضلا عن كونه يؤمن نظام التتبع وجاهزية الأجوبة التي يقدمها كل قطاع على حدة.”

وأكد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن “الخدمة ستمكن من إحداث قاعدة بيانات خاصة لإتاحة الإطلاع ، في أي وقت، على الأسئلة التي تمت معالجتها، سواء في شكلها الشفوي أو الكتابي”.