علمنا من مصدر مطلع من الشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالشماعية، أنها أقدمت على توقيف بعض العاملين بالشركة عن العمل، وذلك بحجة الانتشار الكبير للنفايات بالشوارع، وكذا التأخر عن تفريغ حاويات القمامة، وقد أتت هذه الخطوة عقب نشر صفحة “الشماعية بريس” لمجموعة من الصور توثق لبعض النقط السوداء بالشماعية التي تعرف انتشارا واسعا للنفايات، وكذا بعض الحاويات المكسورة عجلاتها والمتصدعة هيكلها.
وقد عبر ذات المصدر، عن استيائه من الوضعية التي تعيشها شركة ال 680 مليون سنتيم، مبرزا أن نقص التجهيزات اللوجيستيكية هو السبب الحقيقي وراء تردي خدمة النظافة بالمدينة، الشاحنة الضاغطة للنفايات أصبحت في وضعية مهترئة، علاوة عن النقص الكبير في المكنسات والمجارف التي تساعد العمال في تنظيف وجمع النفايات من الشوارع والنقط السوداء.
إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، 680÷12=56، أي أن الشركة تستغل حوالي 56 ملون سنتيم شهريا لتدبير هذا القطاع، والذي كانت تسيره مجالس سابقة تعاقبت على تسيير المدينة، بميزانية أقل وبفعالية أكثر.
ختاما؛ فالأسئلة المطروحة والتي تتبادر على دهن أي مواطن حمري مهتم بالشأن العام المحلي، من يتستر عن كل هذه الخروقات؟ وما هذا الصمت المريب الذي ينهجه المجلس الجماعي أمام هذا الوضع؟ وهل سيقوم المجلس الجماعي بتجديد العقد مع هذه الشركة؟
التعليقات مغلقة.