مساهمة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة في مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2023 المعروض على البرلمان، عقدت الغرفة، يوم الجمعة 04 نونبر الحالي، لقاء تشاوريا حول آخر مستجدات هذا القانون، وذلك بالمقر المركزي للغرفة بالرباط، للتعريف بالمشروع ومناقشة تفاصيلة وتقديم توصيات ترفع إلى الجهات المعنية.
وهكذا وفي إطار مهامها الاستشارية و التمثيلية، عقدت الغرفة الجهوية اجتماعا حضره أساتذة ومختصون في مجال التدبير المالي والجبائي، إضافة إلى المعنيين من منتسبي القطاع.
الجمع الذي ترأسه رئيس الغرفة “حسن صاخي” تميز بالمسؤولية والتحليل العميق لمضامين مشروع المالية المعروض، ضمن تحليل الإطار الماكرو اقتصادي لهذا القانون بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، كما ذكر المتدخلون بمجموعة من المقترحات والتوصيات المقدمة لاغناء التقرير الذي سيتم رفعه للجهات المعنية.
كلمة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، حسن صاخي، وقفت حول مشروع قانون المالية لعام 2023، من خلال تفكيك أسسه الهادفة إلى بناء الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال مجموعة من الأوراش الهيكلية التي تضمنها، كورش الحماية الاجتماعية، وتأهيل العرض الصحي، وإصلاح المنظومة التعليمية، والتحديات التي تواجه تنزيل كل هاته الآفاق المرتبطة بتطورات المنظومة الدولية وأثرها على المالية العامة والتوازنات الماكرو اقتصادية.
واستحضر رئيس الغرفة الجهوية التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، ومخرجات النموذج التنموي، بما تضمنه من استراتيجية مواجهة الجفاف في اطار حل شمولي بهدف الحفاظ على الموارد المائية، وأيضا الاستثمار، من خلال تنزيل قانون جديد للاستثمار أكثر تنافسية ومحقق للعدالة المجالية، مع محورية تشجيع مبادرات الشباب ومغاربة العالم، وأجرأة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه جلالة الملك نصره الله والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، مع تحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة بالقطاعين العام والخاص.
التعليقات مغلقة.