جمعيات حقوقية تدين السياسات اللاشعبية للحكومة

استنكرت هيئات نقابية وحقوقية، ما وصفته سياسة الدولة الرامية إلى ضرب ما تبقى من مجانية التعليم ومن تعليم عمومي بالمغرب، من خلال مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

ولم تفوت الهيئات المذكورة منها: أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الفرصة دون مهاجة ما تصفه ” السياسات اللاشعبية” التي نهجتها الحكومات المتعاقبة والمتمثلة في ” ضرب كل أشكال الحماية الاجتماعية وما تبقى من مرافق عمومية”، ما تسبب في ظهور موجة  من الاحتجاجات الشعبية بكل من الحسيمة، زاكورة، جرادة، طاطا، وطاط الحاج… 

ويعزى ذلك، بحسب الفعاليات المذكورة ذلك، إلى ” سياسات اقتصادية واجتماعية تقشفية، خاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي أثبتت فشلها في العديد من الدول”؛ مؤكدة أن الحكومة، رغم ذلك، تصر  على الامعان في الاستجابة لـ”شروطها وتوصياتها واملاءاتها”؛  وهوم ا انعكس سلبا على صندوق المقاصة، وتقويض الخدمات العمومية إلى الحد الأدنى دون مراعاة لحاجيات المغاربة، وكذلك ” الإجهاز على القدرة الشرائية  عبر الزيادات المتتالية في الأسعار وسياسات التقشف”.