مافيا تهريب العملة تورّط سياسيين

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية إخبارية عن نشاط شبكة تهريب أموال من 26 شركة، استنفرت مصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف، للتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية في الفواتير.

وترتكز الإخبارية على نتائج تنسيق جمركي مغربي – ألماني رصد مناورات تقوم بها إحدى شركات الشبكة، التي يسيرها (ر.ن) برلماني سابق بإسم حزب الأصالة والمعاصرة، قصد التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، والتي تتكون من ألواح الأرضيات المجمعة “باركي”، ومستلزمات التجهيز الخاصة بالالومنيوم، إذ توضِّح وثيقة حصلت “الصباح” على نسخة منها، صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء، تحت عدد 2845، ان الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في فواتير الملفات المحجوزة مرتفع جداً عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.

وخلصت الجمارك الألمانية إلى حقيقة مفادها أن الفواتير تقدما الشركة المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد، وثائق مزورة، وذلك في تقارير أنجزتها تنفيذاً لمقتضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوروبي حول التعاون الاداري في المجال الجمركي وخاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوروبية والمغرب.

وقدرت الجمارك المغربية الرسوم والمكوس التي تتملص الشركة المذكورة من أدائها بأكثر من (700 ألف دولار) مسجلة مخالفات جمركية من الدرجة الثانية تتمثّل في مناورات الاستيراد، تتعلق ببضائع مستورد قيمتها 1.2 مليون دولار. واتهمت الجمارك الشركات المذكورة، في ملتمس موجَّه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإجراء تسديدات غير قانونيّة لمزودين أجانب للفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، إذ وصلت الغرامات المطالب بها، بعد الوقوف على إخلالات وجنح، إلى أكثر من 9 ملايين دولار.