مستشارة برلمانية للوزير “بنموسى”: نظامنا التعليمي فاشل لم يولد سوى الجهل والعطالة وتعميق مظاهر التخلف

مجلس المستشارين: خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم بمجلس المستشارين، قالت المستشارة البرلمانية عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، فاطمة زكاغ، إن مصير كل ما سمي بإصلاحات التعليم العمومي كان الفشل الذريع، مبرزة أن هذا الفشل “تؤكده السلطات والمؤسسات الرسمية في عدة مناسبات، بالإضافة إلى التقارير الدولية ومؤشرات التقويم بمختلف أنواعها”.

زكاغ: نحن أمام مدرسة متخلفة عن القيام بأدوارها في التنشئة الاجتماعية

جاء ذلك مداخلة للمستشارة البرلمانية، فاطمة زكاغ، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم بمجلس المستشارين، وعبرها قيمت الوضع التعليمي معتبرة إياه بأنه يعكس “أننا أمام مدرسة متخلفة عن القيام بأدوارها في التنشئة الاجتماعية، ومواكبة للتحول الذي يعرفه العالم على المستوى المعرفي”، مؤكدة أن ومن خلال التجربة “لم نحصد سوى تراكم مخططات أنتجت الفشل، وأضحت آلية لتوليد الجهل وتفريخ العطالة وتعميق مظاهر التخلف“.

وانبرت المستشارة البرلمانية لمظاهر الأزمة بالتحليل محلمة الدولة وحكوماتها المتعاقبة عن الوضع القائم داعية إلى إعادة بناء المنظومة التربوية على أسس تأخذ بعين الاعتبار جدلية التعليم والتنمية، بدل التوازنات المالية التي تحكمت في كل الرؤى الإصلاحية، والخلفية نيو ليبرالية المتوحشة التي تقوم عليها ركائز الدولة من دعم للقطاع الخاص بكل الوسائل انسجاما مع هواجسها الماكرو اقتصادية، وضرب المدرسة العمومية ضمن سياسة تفكيك كافة الخدمات العمومية.

التوجه العام للدولة عمق الفوارق الطبقية والمجالية

وأكدت أن التوجه العام للدولة كان “يرمي إلى التدرج صوب النهوض بالعرض التربوي الخصوصي الذي ارتفع من 5 في المائة سنة 2000 إلى حوالي 16 في المائة سنة 2016″، معتبرة أن “هذه الاختيارات…، عمقت الفوارق الطبقية والمجالية ببلادنا”.

واعتبرت أن الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015-2030، هي استمرار للميثاق الوطني للتربية والتكوين بنفس الخلفيات والتوجهات التي تدفع في اتجاه دعم القطاع الخاص، حيث قالت “يتضح جليا من خلال تنصيصها على تنويع مصادر التمويل وإجبار الأسر على أداء واجبات التسجيل ابتداء من التعليم الثانوي التأهيلي”.

زكاغ: سياسات الدولة التعليمية تدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام

وانتقدت المستشارة البرلمانية سياسة الدولة التعليمية التي تدعم القطاع الخاص وتمتعه بكل الامتيازات القانونية والمالية، معتبرة أن هاته الاستراتيجية تؤسس للهشاشة في قطاع التعليم، بتنصيصها على تنويع الوضعيات النظامية للموظفين، وهو ما تم تنزيله في إطار التوظيف بالتعاقد، حيث قالت إن “التشخيص الدقيق لواقع المدرسة العمومية، وأمام  الكم الكبير من الإصلاحات المتتالية، وأمام فشل كل التجارب واستمرار الأزمة التي تنخر المنظومة التربوية المغربية، يجعلنا ذلك نتوقف لطرح سؤال جوهري، هل فعلا تتوفر الإرادة السياسية لبناء نظام تعليمي جيد ومنصف لكل أبناء الشعب المغربي؟”.

وطالبت “زكاغ” الدولة بالإجابة عن سؤال مركزي أي تعليم نريد؟، وتجاوز المعالجة السطحية إلى البحث عن جوهر الإشكالية، مسجلة أن المغرب لم يتمكن من تثبيت منظومة متناسقة ومتكاملة تستند إلى مرجعية فلسفية موحدة، وتمتلك رؤية واضحة للتغيير.

المدخل للإصلاح هو بناء الإنسان

ولتجاوز هذا الوضع وجب، وفق تصور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقوم ببناء الإنسان، وضمان مساهمته في تحقيق رفاهه الاقتصادي والاجتماعي، ومشاركته في تدبير الشأن العمومي، حيث قالت “يجب أن يكون هدفنا المشترك هو  تعليم جيد مجاني و عصري، موحد ومنصف كمدخل لبناء الإنسان وتنمية شخصيته من خلال اعتماد المقاربة الحقوقية في مراجعة المناهج وتكوين الأطر ليستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان”.

واعتبرت المستشارة البرلمانية أن المدخل لأي إصلاح شامل ونسقي، “هو إصلاح الأوضاع المادية و الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم“، وأن الطريق للوصول إلى هاته الغاية ينطلق من “الحوار المسؤول والمنتج مع النقابات التعليمية لإخراج نظام أساسي منصف و محفز وموحد للشغيلة التعليمية”.