ابرزت وثيقة حول مساهمة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إعادة النظر في النموذج التنموي للمغرب قبل المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس أن مظاهر أزمة التربية تتجلى في انعدام المساواة وتعميق الفوارق، والحال أن مهمة المدرسة فك الارتباط بين الفوارق الأصلية والاجتماعية والأساسية الموجودة بين التلاميذ ومستقبلهم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا “يساهم في تفاقم العجز التربوي مع الفوارق الاجتماعية التي تنتجها وترسخها المدرسة على كافة المستويات” .
وأضاف المشروع أن العديد من الدراسات التي أنجزت مؤخرا أبانت أن اتساع فوارق الدخل يدفع الفئات الأشد حرمانا إلى التقليل من الاستثمار في الرأسمال البشري وخاصة في التربية، وهو ما يؤثر سلبا في التنمية الاقتصادية وفي الروابط الاجتماعية .
وزاد إن الخسارة المسجلة في التنمية البشرية والناتجة عن الفوارق مهمة، مبرزا أن اخر تقرير حول التنمية البشرية لسنة 2016 لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، قدر الخسائر في التنمية بسبب الفوارق في التربية سنة 2015 ب45.8 في المائة، وهي نسبة تفوق بكثير، حسب المشروع، نسب الخسائر التي تتسبب فيها المكونات الاخرى للتنمية البشرية، حيث أن الصحة قدرت نسبتها ب 16 في المائة والدخل 23 في المائة.
هذا واشار المجلس إلى أن المدرسة العمومية المغربية تخضع لتأثيراث الفوارق الاجتماعية، حيث يلج كل طفل اليها وهو يحمل ارثه الاجتماعي، كما ان اوجه العجز الاجتماعي التي تتجلى في الفقر وهشاشة الاسر وامية الاباء، والصعوبات التي يجدونها في تتبع دراسة أبناءهم، تؤثر بشكل سلبي في عملية التعلم داخل المدرسة.
كما أورد المشروع في نسخته الأولى أن الفوارق في النجاح الدراسي بين جماعات التلاميذ تكشف حدود مبدأ الاستحقاق، الذي يجب أن يكون أساسا لكل نظام تعليمي، مشيرا في ذات السياق إلى أن التلاميذ ليسوا متساوبين من حيث اصولهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أن الفقر والهشاشة ليس بمعطيين خارجيين عن المدرسة، بل يؤثران حسب ماجاء في المشروع بشكل مباشر في مكتسبات التلاميذ واستمرارهم الدراسي .
كما أشار المشروع إلى مسألة تكافؤ الفرص، قائلا إن اثارة مسألة تكافؤ الفرص التعليمية يعني اعادة النظر في مسألة النجاح المدرسي القائم حصرا على مبدأ الاستحقاق والتفكير من جديد في مسألة العدالة الاجتماعية في مجال التربية.
التعليقات مغلقة.