أعلن مكتب “إنفوريسك/Inforisk” للدراسات بأن 12 ألف مقاولة مغربية أعلنت إفلاسها خلال عام 2022.
وبهذا الرقم المسجل والخطير بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية وتسريح العمالة مما يعني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، فقد سجل المغرب نسبة إفلاس تجاوزت النسبة المسجلة عام 2021 بحوالي 17,4%.
وأفاد المكتب، في دراسته المعدة حول واقع المقاولات المغربية، أن 99,2 % من المقاولات المفلسة، عبارة عن مقاولات صغيرة جدا، وأن نسبة الإفلاس في المقاولات الصغرى والمتوسطة بلغت 0,7 %.
وعزت الدراسة أسباب هذا الإفلاس إلى ضعف استخدام التدابير الوقائية التي لم تتعد 27% خلال عام 2022، مبرزة أن مقياس اللجوء إلى التذابير الوقائية بالنسبة للمقاولات المغربية تسجل “ضعفا”.
وحصر التفرير نسبة حضور تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس خلال عام 2022، في 0,25%، وحصة التسوية القضائية 0,06%، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99,69%.
أما فيما يتعلق بتوزيع الحالات بحسب المدن، فقد أوضحت الدراسة أن محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة سجل حوالي نصف عدد حالات الإفلاس (41%)، متقدما على مراكش (7%) وفاس (6%) وأكادير (4%)، مشيرة إلى أن 33% من المقاولات المفلسة تعمل في قطاع التجارة، و21% في قطاع العقار، و15% في قطاع البناء والأشغال العمومية، و8% في قطاع النقل.
وأوضحت الدراسة أنه خلال عام 2022 تم تسجيل إحداث أربع مقاولات مقابل كل مقاولة تعرضت للإفلاس.
التعليقات مغلقة.