أسفت حكومة “سبتة”، اليوم الجمعة، لعدم خروج القمة المغربية الإسبانية بموعد محدد لبداية نشاط الجمارك التجارية عبر المعبر الحدودي، على الرغم من الخلاصات الإيجابية التي خلصت إليها القمة وتأكيدها على تنزيل كل ما جرى الاتفاق عليه بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز في أبريل الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية لسبتة، ألبيرتو غايتان، والذي قال فيه إن حكومته توصلت بخلاصات الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر بين حكومتي الرباط ومدريد، معربا عن أسفه لعدم تحديد موعد محدد لدخول الجمارك التجارية حيز العمل بشكل كامل.
وقالت حكومة سبتة إنه و”على الرغم من أن سيادة إسبانيا على سبتة ومليلية واضحة ومضمونة من خلال الدستور الإسباني والاتحاد الأوروبي، فقد كان من الإيجابي في خطاب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى، الإشارة بصراحة إلى احترام السيادة على مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي”، معتبرة أن هذه الخطوة إيجابية فيما يتعلق بالجمارك التجارية.
ودعت حكومة سبتة إلى تحديد أفق زمني لانطلاق المبادلات التجارية بشكل قانوني على الحدود بن الجانبين.
وأوضح ذات المتحدث أن “خارطة الطريق” المرسومة بين البلدين خلال اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس و”بيدرو سانشيز” بالرباط، خلال شهر أبريل الماضي، والتي تم التأكيد عليها خلال لقاء رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوس، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عرفت عودة نشاط المعابر فيما يخص تنقل المسافرين، فيما لا تزال القيود مفروضة على تنقل البضائع والسلع والجمارك التجارية.
وللإشارة فإن حكومة “مدريد” كانت قد عبرت على لسان وزير خارجيتها، خوسي مانويل ألباريس، في السابق أن افتتاح أول مكتب جمركي تجاري على معبر سبتة سيتم بداية من عام 2023، فيما سيعود بالتزامن مع ذلك، المكتب الذي أغلقه المغرب سنة 2018.
التعليقات مغلقة.