الاتحاد المغربي للشغل يرفض بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب

اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 24 يناير 2018 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوقوف على الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية، ومحنة الحوار الاجتماعي بالمغرب والمس الذي يستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب وباقي التقارير المتعلقة بالتنظيم والتكوين والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد.

 وقدم الأمين العام في بداية الاجتماع عرضا حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي يطبعها جو الإحباط والاحتقان غير المسبوق جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، والهجمات المتوالية على الحريات النقابية وفق منطق عدائي تجاه الطبقة العاملة بنية الإجهاز على ما راكمته من حقوق ومكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية. وتوقفت الأمانة الوطنية مطولا على ما تشهده الحريات النقابية اليوم من اعتداءات لم يسبق لها مثيل، في كل الجهات والقطاعات المهنية، وأمام أنظار ومسامع السلطات الحكومية والعمومية.

 وتمحورت مداخلات وعروض أعضاء الأمانة الوطنية على تحليل الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تأشر الحصيلة الهزيلة للحكومة على تفاقمه. مما يهدد بمزيد من التداعيات الكارثية على المعيش اليومي لأوسع الشرائح الاجتماعية، من زيادات متتالية في الأسعار، وتخل تدريجي للدولة عن أدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية، مؤكدة سير الحكومة الحالية على نفس نهج سابقتها في ترسيخ العداء للطبقة العاملة بسن قوانين، وممارسة إجراءات تروم حرمانها من حقوقها.

 كما استنكرت الأمانة الوطنية محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، والذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركةالنقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منهللإخبار إلا يوم8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان.

وسجل اجتماع الأمانة الوطنية أن وقائع التجرؤ على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم ملايين الأجراء والحركة النقابية بالدرجة الأولى، تكذب بالملموس كل ادعاءات الحكومة حول “تبني نهج تشاركي”، وتضع “الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان” على المحك. وهو اعتداء سافر على الديمقراطية وعلى حقوق الانسان، لا يوازيه إلا الاعتداءات المتكررة على الحرية النقابية ومضايقة عمل المكاتب النقابية والتدخل في الشؤون النقابية.

 كما وقف الاجتماع على الانفصام الواضح لسلوك الحكومة التي تستأسد على العمال والمستضعفين، مقابل وداعة مفرطة أمام إملاءات وتوصيات المؤسسات والدوائر المالية، ومحاباة زائدة لأرباب العمل على المستوى المؤسساتي والمالي والتشريعي. فبعد تجميد الأجور، وضرب استقرار العمل بترسيخ واقع الهشاشة التي أصبحت تطال حتى الوظيفة العمومية، وتعميق الفوارق الطبقية، لازالت الحكومة مصرة على إفراغ الحوار الاجتماعي من كل محتوى أو قيمة عملية، مبرهنة على عدم إيمانها بقيمة الحوار وعدم استيعابها لفضيلته كرافعة للتنمية والديمقراطية، وذلك رغم كل المحاولات الجادة للاتحاد المغربي للشغل.