بنموسى: التعليم أساس تنمية الرأسمال البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية

أصوات: القسم التربوي         

قارب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، معضلة تجويد المدرسة العمومية، معتبرا أن هاته المعضلة تعد من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام متزايد من طرف وزارته، مبرزا أن التربية والتعليم تلعب دورا هاما في تنمية الرأسمال البشري الذي يعد رافعة للتنمية، والأساس الفعلي لتحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيقا للاندماج والتماسك الاجتماعي.

جاء ذلك عبر كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، حيث أكد على أنه لا يمكن الحديث عن المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية البشرية، دون تحقيق الجودة التي تعتبر الأساس والركيزة الضرورية لتيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.

وربط “بنموسى” ما بين التعليم والتربية التكوين والجودة باعتبار ذلك يشكل المدخل لتحقيق التنمية، مؤكدا على أن الحق في التعليم لا يجب حصره في ضمان ولوج عادل ومنصف إلى المدرسة، بل بتحقيق الجودة، قائلا إن “الحكم بجودة المنظومة التربوية، رهين بمدى قدرتها على تمكين المتعلمات والمتعلمين من اكتساب المهارات الأساسية لضمان ارتقائهم الاجتماعي وتحقيق ذواتهم”.

وفي سياق عرض الخطوات العملية التي يمكن اعتمادها من قبل الوزارة تحقيقا لتعليم جيد للجميع، تعهد بنموسى، بالرفع من الكفايات المعرفية والتواصلية والإبداعية للتلاميذ، وذلك من خلال غرس القيم الوطنية والكونية في عقول المتعلمين ”لجعلهم متشبثين بروح الانتماء للوطن ومعتزين برموزه ومتشبعين بالقيم الوطنية والكونية، للمساهمة بشكل فعال في بناء مستقبل البلاد”، يقول السيد الوزير، مبرزا أن المدخل لتحقيق هذا الطموح يكمن في تحرير طاقات المتعلمين وتربيتهم على الاعتماد على الذات وتقوية الإحساس بالمسؤولية لديهم و”القدرة على التأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم”.

وأضاف “بنموسى”، أنه و“انطلاقا من الوعي بأهمية تحقيق الجودة الشاملة كغاية مثلى في كافة مكونات ومستويات منظومة التربية والتكوين، لضمان النجاعة المطلوبة وتحقيق المردودية والفعالية المنشودة، تسعى الوزارة إلى العمل على تجاوز كل الإكراهات التي قد تعوق تحقيق الجودة”، مبرزا أن المدخل هو “إحداث تغييرات جوهرية، في كل ما يرتبط بأداء المنظومة التربوية على مستوى الغايات والأهداف والبنيات والتنظيم وأساليب الاشتغال والتدبير”.

وأكد وزير التربية الوطنية، على أن خارطة الطريق 2022-2026 التي تروم الوزارة تحقيقها، تهدف إلى القطع مع الطرق المتبعة، وذلك بالانتقال من المقاربة القائمة على الإمكانات و المساطر، إلى تأسيس ثقافة ترتكز على الآثر وعلى النسقية، اعتمادا على كافة مكونات المنظومة، من خلال تقوية قدرات الفاعلين ودعم استقلاليتهم وحفظ وتشجيع روح المبادرة والتجديد لديهم.

وأوضح “بنموسى” أن إرساء تعليم ذي جودة، يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، ضمنها تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية،وتكريس التفتح وقيم المواطن لدى المتعلمات والمتعلمين، وتقليص الهدر المدرسي من أجل تحصين المجهودات المبذولة لتحقيق إلزامية التعليم.

ولتحقيق هاته الغايات يلزم المرور من ثلاثة مداخيل استراتيجية، تتمحور حول التلميذ والمدرسة والأستاذ مع تحديد الواجبات والالتزامات المطلوبة في هذا الباب بشكل ملموس وواضح، كل في مجال تدخله، عبر خلق تلاميذ منفتحين ومتحكمين في التعلمات الأساس ومدرسين متمكنين ومؤسسات تعلمية توفر فضاء لتحقيق هاته الطموحات.

وتعهد الوزير بتوفير بيداغوجية فعالة تقوم “على تمتيع أطر التدريس بهامش أوفر من المبادرة لتدبير أنجع لايقاعات التعلم الخاص بمتعلميهم”.

وفيما يتعلق بهيئة التدريس أكد “بنموسى” أنه سيتم اعتماد نظام أساسي جديد لتدبير مسارهم المهني، يهدف إلى الارتقاء بالمردودية خدمة لمصلحة التلاميذ، مبرزا أنه هذا النظام شامل ويخول لجميع المدرسين نفس الحقوق والواجبات ونفس آفاق الترقية في المسار المهني، كما يحدد بدقة مهامهم.

وفي الشق المتعلق بالمدرسة أكد “بنموسى” أن خارطة الطريق ستعمل على تجويد ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية وتوفير  مختلف التجهيزات والوسائل الرقمية مع منح المؤسسات التي تستجيب للمعايير المطلوبة علامة الجودة وتمتيعها بهامش تصرف أوسع وموارد إضافية.

فضلا عن ذلك، حثت خارطة الطريق، على العمل الجماعي المشترك بما يخدم جودة المؤسسة التعليمية مع تعزيز دور المفتشات والمفتشين، إضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الموازية والرياضية  اعتبارا لدورها الكبير في تنمية الكفايات العرضانية لتلميذات والتلاميذ.

وأكد الوزير على ضرورة ترسيخ حكامة في الميدان واعتماد منهجية تأمين الجودة وحفز الفاعلين عبر إحداث البنيات المناسبة، عبر الانخراط المسؤول لكافة المتدخلين في المجال من أجل إنجاح الإصلاح، من خلال ميثاق الالتزامات كإطار من أجل إرساء منهجية البناء المشترك.