وهبي يؤكد أن المغرب كان سباقا في إحداث آلية وطنية لتتبع أعمال الالتزامات الدولية ويدعو إلى تفعيل خلاصات إعلان مراكش

أصوات: القسم السياسي  

بمناسبة اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في موضوع: “الطريق من أجل إحداث شبكة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كانت سباقة في إحداث آلية وطنية لتتبع أعمال الالتزامات الدولية، داعيا إلى تفعيل خلاصات إعلان مراكش، وانخراط المملكة في كل الجهود من أجل تفعيل مقتضيات هذا الإعلان.

وهكذا فقد أكد “وهبي” أن المملكة المغربية كانت سباقة إلى التفكير في إحداث آلية وطنية مكلفة بتتبع إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مذكرا بقرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد بتاريخ 7 أكتوبر 2022، خلال الندوة الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش، خلال شهر دجنبر 2022، حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان”.

وذكر وزير العدل بالمقتضيات الصادرة عن إعلان مراكش الداعية الى ضرورة إحداث شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بغرض “مأسسة التعاون والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب”.

ومواصلة التفكير وتبادل الرأي بشأن سبل تفعيل إعلان مراكش، فضلا عن تشجيع الدول التي لم تتمكن من المشاركة في الندوة المذكورة إلى الانضمام إلى مبادرة إحداث هذه الشبكة.

وشدد على أن المملكة المغربية ستظل منخرطة في مختلف الجهود الرامية الى تفعيل إعلان مراكش وباقي المبادرات ذات الصلة، بغاية تحقيق الطموح الدولي المشترك الذي يتطلب منا جميعا التزاما قويا وتعبئة متواصلة وانخراطا واسعا في مختلف المسارات والخطوات المتعلقة به، بما يؤدي في النهاية الى إحداث وتطوير وتحديث هذه الآليات الوطنية، والاسهام في تعزيز تفاعلها مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان.