انطلقت يومه الاثنين 13 مارس الجاري، الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) المنتخب حديثاً في تونس، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفق بث للتلفزيون الحكومي التونسي، وذلك بعد نحو عشرين شهراً على إغلاقه.
وقد ترأس الجلسة الافتتاحية أكبر النواب سناً، النائب”صالح المباركي”، وساعده أصغر نائبين، وهما” غسان يامون”، و”سيرين بوصندل”.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن في 25 يوليوز 2021، ضمن إجراءات استثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليعلن بعدها في 30 مارس 2022 عن حل البرلمان تماماً، رداً على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون وتوجت بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها “سعيد”.
واعتبر ،”سعيد”، في ذلك الوقت، أن ما قام به نواب البرلمان السابقون إنما هو “محاولة انقلابية فاشلة”، بعد أن صوّت في تلك الجلسة الافتراضية 116 نائباً من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، على إلغاء إجراءات، “سعيد “، في ذلك الوقت.
دورة جديدة
دعا “قيس سعيد”، الخميس المنصرم، إلى انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد المنتخب، من خلال أمر رئاسي برقم 221 لسنة 2023 نشر في الجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي”.
وجاء في المادة 2 من الأمر الرئاسي: “إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا”.
وينص الفصل (المادة) 71 من دستور سنة 2022 أن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب تكون في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
ويعقد البرلمان الجديد أولى جلساته، بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في 25 فبراير الماضي، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن البرلمان الجديد سيباشر عمله بـ 154 نائباً من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.
وفي 17 دجنبر 2022 و29 يناير 2023، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورتين، بلغت نسبة المشاركة فيهما على التوالي: 11.2 و11.4 بالمئة، وهو ما اعتبرته قوى سياسية معارضة “فشلاً” ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
صلاحيات محدودة
ووفق الدستور الجديد المقر عبر استفتاء في يوليوز 2022، تقلصت صلاحيات نواب البرلمان الجديد مقارنة بما كانوا يتمتعون به في دستور 2014.
وتنص المادة 61 من الدستور الجديد على أن “التفويض الممنوح للنائب يمكن سحبه وفق الشروط التي يحددها قانون الانتخابات”، بينما تؤكد المادة 62 على “تحجير (منع) تنقل نواب البرلمان بين الكتل النيابية”.
كما تشير المادة 66 إلى أن “النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب (التشهير) وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضاً في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس”.
وتمنح المادة 68 الرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، وهو من يقدم مشروعات قوانين الموافقة على المعاهدات ومشروعات القوانين المالية.
وبجانب البرلمان، جاء الدستور بغرفة برلمانية ثانية هي “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وبحسب المادة 109 “لرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها”.
وتكرس المادة 110 من الدستور سلطات واسعة للرئيس وتنص على أنه “يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة أجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه”.
كما تنص المادة 112 على أن “الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام الرئيس”، ووفق المادة 115، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب (تتم بتأييد النصف زائد واحد في دستور 2014).
أما المادة 116 من الدستور الجديد فتشير إلى أنه عند “إجراء تصويت ثانٍ لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية، يبقى للرئيس قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة”.
بينما تشير المادة 141 إلى استمرار العمل “في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب (برلمان جديد) وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه”.
قوى برلمانية
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تم انتخاب 131 نائباً في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في يوم 29 يناير الماضي من إجمالي 161، بينما تمكن 23 مترشحاً من تحقيق الفوز في الدور الأول في 17 من شتنبر الماضي.
وأعلنت قيادات في “حركة الشعب” و”حراك 25 جويلية” ومبادرة “لينتصر الشعب”، التي تعد مؤيدة للرئيس،” قيس سعيد”، فوزها بمقاعد معتبرة في الدور الثاني للانتخابات، ما يعطيها الأغلبية في البرلمان خاصة في ضوء مقاطعة المعارضة للمسار السياسي الذي بدأه الرئيس التونسي.
وينعقد البرلمان الجديد، وسط رفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات، “سعيد”، الاستثنائية التي حُلّ بموجبها أيضا مجلس القضاء وأصدرت تشريعات بمراسيم رئاسية وأقر دستور جديد عبر استفتاء وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة.
وتصر قوى تونسية عديدة على اعتبار هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس،” بن علي”.
أما” سعيد”، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
التعليقات مغلقة.