مؤتمر “الازدهار للجميع” بمراكش يناقش سبل النمو الشامل بالعالم العربي

ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، وكريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، الثلاثاء، بمراكش، أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي حول “الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، الذي يهدف إلى مناقشة السبل الكفيلة بتحقيق نمو قوي وشامل ومندمج في العالم العربي، وتحويل دفة المناقشات بشأن النمو الاحتوائي في العالم العربي من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التنفيذ.

خصص اليوم الأول من أشغال هذا المؤتمر، الذي يأتي استكمالًا للعمل الذي بدأه المؤتمر المنعقد في عمّان عام 2014 بعنوان “بناء المستقبل: الوظائف والنمو والعدالة في العالم العربي”، لمختبرات الابتكار التي هدفت إلى التعرف إلى تجارب الأطراف المعنية في ما يتعلق بمعوقات النمو والاحتوائية، واستثارة الأفكار بشأن الحلول الممكنة وقضايا السياسات التي طرحت للنقاش خلال الجلسات العامة، في اليوم الثاني، من خلال موضوعات تتعلق بـ “خلق وظائف للملايين في العالم العربي” و”تعزيز الاحتوائية وزيادة الفرص في العالم العربي” و”دور الحكومة كداعم لتحقيق النمو الاحتوائي”، علاوة على “حديث حول تمكين المرأة العربية”، مع حلقة نقاش ختامية حول “المسؤولية المشتركة تجاه النمو الاحتوائي”.

استعرضت لاغارد جملة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بواقع المنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بالبطالة ونسب تشغيل الشباب، فقالت إن نسبة البطالة تناهز 25 في المائة، فيما يحتاج 60 في المائة من المواطنين واسطة للحصول على عمل، معتبرة أن ذلك يشكل مصدر قلق وينزع الثقة بين الشعوب.

أضافت لاغارد متحدثة عن ملاحظة نوع من عدم الرضى الذي يتزايد في عدد من بلدان المنطقة، قبل أن تستدرك، قائلة إنها ليست رسول شؤم، غير أن هناك معطيات تحتاج إبرازها.

ورأت لاغارد أن النمو الاقتصادي العالمي يمثل نقطة ضوء يعطي أملًا، بحيث تشكل خبرًا جيدًا للمنطقة، قبل أن تعود للحديث عن الأرقام التي تم تسجيلها على مستوى نموها، والتي تبقى متدنية مقارنة بمناطق أخرى عبر العالم، مرجعة ذلك إلى النزاعات والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية وتراجع أسعار النفط.

ورأت أن هناك حاجة إلى مضاعفة جهود النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تزيد منه، فضلًا عن تحسين مناخ الأعمال، مع قطاع خاص دينامي وخالق لفرص العمل، مع حكامة رشيدة ومزيد من الاستثمار الخارجي.