من المسؤول عن فوضى سيارات الأجرة بمدينة سطات‎

لا حديث لساكنة سطات، مؤخرا، إلا عن معاناتهم مع بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، حيث أن هناك معاناة حقيقية يعيشها المواطن، نتيجة عدم التوقف لشخصين أو ثلاثة، مع الامتناع عن التوجه لبعض الأحياء والحي الجامعي، دون الحديث عن عدم إشهار التسعيرة عند البعض ليتم التلاعب بالثمن.

 وقد سبق لعدة منابر اعلامية أن تناولت هاته المعاناة، إلا أن الأمر لم يجد آذانا صاغية ولا وقوفا على تلك الاختلالات غير القانونية.

وفي هذا السياق وجب على الجهات المختصة الوقوف حول سبب رفض بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة التوجه إلى بعض الأحياء داخل المدار الحضري، والامتناع عن حمل شخصين أو ثلاثة أشخاص واختيار شخص واحد ليتمكن السائق من نقل ثلات حمولات في حمولة واحدة.

أما فيما يخص التسعيرة المحددة قانونا في 7 دراهم للشخص و8 دراهم لشخصين فهناك بعض السائقين رسموها بلا قانون في 10 دراهم للشخص الواحد، إضافة إلى الامتناع.

معاناة حقيقية يعيش تحت وطأتها المواطن السطاتي مع هاته العقليات في ظل معاناته مع سوق الشغل وانتشار البطالة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، وضع يخلق مشاداة كلامية مع بعض السائقين الذين يضعون أنفسم فوق القانون، ولا يعترفون بالقرار العاملي المحدد لتسعيرة النقل عبر هاته الوسيلة.

وارتباطا بالموضوع طالب مهتمون بالشأن المحلي السلطات المحلية تخصيص خطين أو ثلاثة خطوط لسيارات الأجرة من الحجم الكبير تربط بين بعض الأحياء ليتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من خدمة النقل داخل المدينة، وتشديد الإجراءات القانونية ضد هذا النمط من السائقين عبر تشديد لجان المراقبة عند كل المرافق، للحد من حالة التسيب والإهانة والإذلال التي يعاني منه المواطن مع بعض السائقين.